قرى جيوس وفلامية تنتصر على جدار الفصل وتحرر 2600 دونم من ارضيها المصادرة

بعد خمس سنوات من النضال والصراع في اروقة المحاكم الاسرائيلية ، اجبرت الاجهزة الامنية الاسرائيلية على التراجع امام ارادة البقاء لسكان قريتي جيوس وفلامية قضاء قلقيلية، واعترفت على لسان رئيس الاركان الاسرائيلي غابي اشكنازي بان مسار الجدار الحالي حدد بناء على اعتبارات سياسية بعيدة عن الامن بهدف اقامة حي استيطاني جديد .

ووفقا لصحيفة هأرتس الاسرائيلية ابلغت النيابة العامة الاسرائيلية قبل شهرين محكمة العدل العليا ردا على التماس تقدم به سكان القريتين الى جانب جمعية حقوق المواطن الاسرائيلية، بان مسار الجدار الحالي سيتغير فيما ابلغت ممثلي مجلس السلام والامن الذي يشارك في جلسات المحكمة من خلال رسالة بعثتها قبل ايام قبول النيابة بالمسار الذي اقترحه المجلس عام 2006 .

ويعتبر القرار بالنسبة لأهالي القريتين "اهون الشرور" لأنه يلتهم حسب المصادر الإسرائلية 400 دنم من أراضي القريتين بدل 3 آلاف دنم في المسار القديم.

وكانت سلطات الاحتلال قد حددت مسارا يبعد 4 كم عن المستوطنات القريبة من أجل إتاحة المجال لبناء حي جديد في مستوطنة تسوفين على الأراضي التي يلتهمها الجدار ويبقيها في الناحية الغربية منه.

وقالت مصادر إسرائيلية إن موقف رئيس الأركان، غابي أشكنازي الذي يعتبر أن الجيش لا ينبغي أن يتدخل في تحديد مسار الجدار لأنه شأن المستوى السياسي ساهم في تراجع الأجهزة الأمنية عن معارضتها الشديدة لتغيير المسار في المقطع المذكور.

وأضافت المصادر أن أشكنازي ولدى توليه منصبه أبلغ وزير الجيش السابق عمير بيرتس، بأنه لا يرغب بزج ضباط الجيش في الدفاع عن المسار في المحاكم لأن المسألة سياسية محضة، والمستوى السياسي هو من يحدد مسار الجدار.

ويبلغ طول المقطع الذي يدور الحديث عنه 2.4 كيلومتر، وبني عام 2003 حيث جرفت سلطات الاحتلال نحو 100 دفيئة تابعة للقريتين وأبقت أراضي القريتين غرب الجدار في جانب مستوطنة تسوفيم.

وعلى إثر ذلك قدمت جمعية حقوق المواطن التماسا للمحكمة العليا باسم الأهالي المتضررين.

وقال رئيسي المحكمة العليا أهرون باراك ودوريت بينيش إنه لا ينبغي تحديد مسار الجدار وفقا لاعتبارات التخطيط وتوسيع البناء في المستوطنات بل لاعتبارات أمنية فقط.

وكانت الأجهزة الأمنية تعترض طوال الوقت على إجراء أي تعديل في مسار الجدار في المنطقة المذكورة.

وكان مجلس السلام والأمن الذي كان يشارك في جلسات المحكمة العليا بناء على طلبها قد قدم تخطيطا بديلا رفضته الأجهزة الأمنية إلا أنها اضطرت في النهاية الموافقة عليه.

واعتبر رئيس مجلس السلام والأمن أن المسار الحالي اهون الشرور بالنسبة للفلسطينيين.