رسالة خالد مشعل الى الدول العربية

فوجئت بعض الدول العربية برسالة بعث بها خالد مشعل لهذه الدول تشكك في جدية مبادرة الرئيس محمود عباس ودعوته لإجراء حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية بتنفيذ المبادرة اليمنية.

وقد تضمنت رسالة خالد مشعل بأن الرئيس أبو مازن قد أعلن هذه المبادرة حتى يغطي على اتفاق قد تم التوصل إليه مع الجانب الإسرائيلي يتضمن تنازلات. كما تضمنت الرسالة أيضاً عبارة تقول بأن مبادرة الرئيس أبو مازن هي من باب تبرئة الذمة قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقد علقت أوساط عديدة مطلعة بأن هذه الرسالة وما تضمنتها من تشكيكات تشير إلى أن خالد مشعل وقيادة حماس غير مستعدة للتجاوب مع هذه المبادرة وإعادة الوحدة إلى الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام الوطني بين غزة والضفة.

وأضافت هذه المصادر أن خالد مشعل بهذه الرسالة قد تخطى الخطوط الحمر في الكذب والتلفيق، حيث أن كل مجريات الأحداث تؤكد أن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لم تصل إلى إقفال أي ملف من ملفات قضايا الوضع النهائي، كذلك من المعروف للجميع أن الرئيس محمود عباس كان أول من أعطى تأييده ومباركته للرئيس المصري محمد حسني مبارك حول جهود التهدئة، وأنه خلال جميع اجتماعاته مع السيدة رايس وزيرة الخارجية الأمريكية ويهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي قد طالب بقوة بدعم المساعي المصرية للوصول إلى التهدئة وفك الحصار عن قطاع غزة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني هناك، وتشهد هذه الدول جميعاً خاصة مصر الشقيقة، إن أهم بند في زيارات الرئيس عباس لها ولغيرها من الدول العربية كانت تؤكد على هذا الهدف وفي هذا الاتجاه ولمنع أي عدوان على غزة.

وعندما تلقت أوساط فلسطينية مسئولة أخبار هذه الرسالة أبدت استغرابها واستنكارها لها وبدأت تتشكك في نوايا حركة حماس تجاه مبادرة الرئيس محمود عباس، وأعادت هذه المصادر إلى الأذهان وقائع أكاذيب كثيرة وردت على لسان مشعل شخصياً منها واقعة نفيه لتسلم شريط بعث به الرئيس أبو مازن إلى خالد مشعل شخصياً يصور قيام كتائب القسام التابعة لحماس بحفر نفق في منطقة شمال غزة وتلغيمه لتفجير موكب السيد الرئيس محمود عباس عند حضوره إلى غزة قبل الانقلاب الذي حدث هناك وعلى يد حماس.

وكانت حماس يومها تخطط لاغتيال الرئيس من أجل تنصيب أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي رئيساً للسلطة الوطنية، بأنه في حال غياب الرئيس سيكون رئيس السلطة هو رئيس المجلس التشريعي حسب ما ورد في القانون الأساسي وهي دراسة مغلوطة حيث أنه في حال تعرض الرئيس لا سمح الله لما تضمنه القانون الأساسي فإن رئيس المجلس التشريعي هو الذي يتولى رئاسة السلطة وليس نائب رئيس المجلس التشريعي.

كما أعادت هذه المصادر إلى الأذهان واقعة كذب أخرى لخالد مشعل وهي أنه أقسم أمام البيت الحرام في مكة وأمام الجميع بأنه وحركته ستحافظ على هذا الاتفاق الذي وقع في مكة أمام خادم الحرمين الشريفين ولن تلجأ إلى نقضه أو إلغائه، ثم بعد ذلك رددوا في حركة حماس وفي صحفها الرسمية وعلى صفحاتها الالكترونية أن اتفاق مكة هو صلح 'حديبية ' جديد وأن خالد مشعل قد أعلن بعد ذلك صراحة بأن ما تم في غزة من حسم عسكري كما أسماه جاء ضمن خطة مبرمجة ومعدة مسبقاً.

كما أن محمود الزهار أوضح أن خطة تحرير غزة من فتح هي خطة أُعدّ لها بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة من جانب واحد.

وإذا ما أضيف إلى ذلك قيام خالد مشعل بالتهكم على السيد الرئيس عندما طالب بالتهدئة خلال حكومة الوحدة الوطنية ووصفه للصواريخ التي كانت تطلق لإفشال التهدئة بأوامر من مشعل بأنها عبثية، ثم بعد ذلك وافقت حماس على التهدئة ووصفت الصواريخ التي أُطلقت بعد التهدئة الأخيرة بأنها صواريخ مجرمة على لسان سعيد صيام و محمود الزهار و سامي أبو زهري وغيرهم، كل هذا دفع الرئيس محمود عباس إلى رفض الطلبات التي أشار بها البعض عليه لعقد اجتماع بينه وبين خالد مشعل، وتعتقد هذه الأوساط بأنه لن يعقد معه أي اجتماع لامتهانه الكذب.

وقالت هذه المصادر إن مسئولين فلسطينيين قد طالبوا بعد إطلاعهم على رسالة خالد مشعل سالفة الذكر للدول العربية بأن يقدم اعتذاره رسمياً برسالة للدول العربية التي أرسلها إليها، وكذلك اعتذاره للرئيس محمود عباس عن هذا التضليل والكذب المتعمد.