قرروا دعم القدومي والزعنون وغنيم

شاكر الجوهري

كاتب ومحلل سياسي - الأردن

بدأ حراك مكثف في اوساط حركيو "فتح" في الأردن، بعد أن بدأت تتغلب احتمالات عقد المؤتمر العام السادس للحركة على عدم عقده.

الحراك يتركز على استقطاب مبكر لتأييد من يعتزمون الترشح لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة من خلال خلق تيارات وتحالفات للإستئثار بأكبر عدد من المقاعد.

في هذا الإطار عقدت عدة اجتماعات ضمت عددا من كبار الضباط في قوات العاصفة، تركز البحث خلالها على ضرورة فرض تمثيل مناسب للعسكريين في المؤتمر، وعدم ترك أمر اختيار ممثلي العسكر للجنة المركزية فقط من خلال اللجنة التحضيرية، بل كذلك من خلال التشاور مع اللجنة المشرفة على العسكريين بقيادة الفريق نصر يوسف.

وكانت اللجنة التحضيرية قررت في نهاية المطاف اعتماد مبدأ تمثيل العسكر في المؤتمر بما لا يزيد عن 51 بالمئة من اجمالي الأعضاء، كما كان عليه الحال في عهد الرئيس السابق ياسر عرفات، وذلك استجابة لضغوط القاعدة العسكرية، بعد أن كان التوجه لدى محمود عبَّاس، الذي انع****على توجهات اللجنة التحضيرية يقضي بقصر تمثيل العسكر على 15 بالمئة من اجمالي الأعضاء.

تحرك القاعدة العسكرية بدأ كرد فعل على تفويض اللجنة التحضيرية للفريق نصر يوسف المسؤول الأول عن القطاع العسكري في الحركة اختيار ممثلي العسكريين في المؤتمر. وقد تمكن يوسف مع ممثلي التحرك القاعدي من التوافق على كيفية وآلية اختيار اعضاء المؤتمر من العسكريين.

وكان يوسف زار سوريا لهذه الغاية، حيث اجتمع مع عدد من العسكريين الفتحاويين المقيمين في سوريا.وسيقوم في الأيام القادمة بزيارة لبنان لذات الغرض.

سبب التحرك

في عمَّان بدأ تحرك القاعدة العسكرية باجتماع بين عدد من العسكريين المتواجدين في الأردن، وكرد فعل على توجه تم لمسه يستهدف عزل كتئب شهداء الأقصى عن المؤتمر العام، وبدء تحرك من يسمونهم بـ "بعض السياسيين المغمورين" في صفوف العسكر. ووفقاً لتصريح لأحد القادة العسكريين، فإن "العسكر كانوا يراقبون تحرك القيادة وهي تحضر لعقد المؤتمر العام بكل ثقة واحترام دون أن يتدخلوا، مبدين ثقة كبيرة بالأخ الفريق نصر يوسف، وهو المكلف بالإشراف على العسكرين". ويضيف "إلا أننا فوجئنا بالتحرك المريب لأحد الأشخاص وهو المدعو (ع.أ.)، الذي يلقى للأسف دعماً من القيادة، ولا نعلم علي أساس يحدث ذلك"..!

وتكشف المصادر عن أن (ع.أ.) عين أميناً لسر تنظيم "فتح" في الأردن ، بترشيح من عبَّاس، وموافقة محمد راتب غنيم (أبو ماهر) مفوض التعبئة والتنظيم المركزي في الحركة.

ويتابع القائد العسكري الذي يعتزم ترشيح نفسه لعضوية اللجنة المركزية "لا ندري من أين جاء هذا الشخص (ع.أ.)، وهو لا علاقة عملية له بالحركة ولم نره طيلة مسيرتنا النضالية إلا في المناسبات الفرايحية..فقط في الولائم والغنائم أو المغانم". ويتساءل القائد العسكري "كيف يتصرف ويتحدث مع العسكريين الذين لهم قيادة تمثلهم..؟". ويؤكد "لن نسمح له بالتصرف على حساب كرامة العسكر وتاريخهم، وهو بلا تاريخ مشرف اصلاً".

والواقع أن تحركات (ع.أ.) أثارت حفيظة العسكريين، كونه يتصل بعدد منهم بهدف استقطابهم وشقهم عن اخوانهم العسكريين، ودون تنسيق مع قيادتهم في الساحة، طالباً أن ينضموا إلى تحالف جديد لضمان وصول قادة هذا التحالف إلى عضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري في المؤتمر العام، كما تقول المصادر، مشيرة إلى أنها تستشعر وجود توجه لإقصاء كتائب شهداء الأقصى عن المؤتمر.

رفض تعيين (ع.أ.) وتحركاته المرفوضة لقيت رد فعل سلبي صعيدين:

الأول: رفض اسناد موقع أمين سر التنظيم له، لعدم اهليته، ولمسلكيات تؤخذ عليه، كما يقول معارضوه، الذين بادروا للإتصال مع مفوض التعئبة والتنظيم محمد راتب غنيم طالبين تقديم تفسير لهذا التعيين.

الثاني: مآخذ العسكريين على الرئيس عباس، وتتمثل هذه المآخذ أساسا في رفض سياساته، وعمله خلال الفترة السابقة على اختزال تمثيل العسكر في المؤتمر في فقط 15 بالمئة من اجمالي العضوية.
اللقاء الأول للعسكريين تم الإتفاق فيه على عقد لقاءات أخرى موسعة لهم، عقد آخرها في منزل اللواء منذر ارشيد حضره ثلاثين ضابطا. وقد ناقش هذا اللقاء جدول اعمال من عدة نقاط، ونتج عنه تتشكيل لجنة متابعة.

البند الأول على جدول الأعمال كان "النهج السياسي" في عهد أبو مازن ، وقرر المجتمعون الإلتزام بالثوابت الفلسطينية والحركية، وعدم التنازل عنها. وفي مقدمة هذه الثوابت تحرير فلسطين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، في حدود الأراضي المحتلة سنة 1967، دون التفريط أو التنازل عن فلسطين التاريخية، وذلك كخطوة في إطار حل مرحلي.

ستة قرارات

واتخذ المجتمعون عدة قرارات منها:

أولا: عدم تدخل أحد في اختيار ممثلي العسكريين في المؤتمر، من خارج الجهاز العسكري برئآسة الفريق نصر يوسف.

ثانيا: ترشيح اثنين على الأقل من العسكريين المتواجدين في الأردن لعضوية اللجنة المركزية للحركة، عدا عن العسكريين الحاليين، وهما الفريق نصر يوسف، والفريق محمد جهاد. وترشيح عدد من العسكريين لعضوية المجلس الثوري.

ثالثا: تشكيل لجنة من خمسة عشرة شخصا بإسم لجنة المتابعة للعسكريين في الأردن، انبثقت عنها لجنة مصغرة من ثلاثة أشخاص هم اللواء كايد يوسف، اللواء منذر ارشيد، والعميد فؤاد البلبيسي (موريس).

رابعا: ألا يلتقي أي من أعضاء اللجنة الثلاثية مع أحد من أعضاء اللجنة المركزية دون بقية اعضائها.

خامسا: اعتبار اللجنة الثلاثية في حالة انعقاد دائم حتى انعقاد المؤتمر العام. وتلتقي حسب الضرورة مع بقية الأعضاء للتشاور واطلاعهم على كل مستجد.

سادسا: اتخاذ موقف حاسم وصارم من محاولات أي شخص مهما كانت صفته التدخل في تمثيل العسكريين في المؤتمر العام.

وقد صاغت اللجنة الثلاثية صيغة قسم ينص على الإلتزام بما ينعقد الإجماع عليه، وعدم الخروج عن الإجماع، وعن أي قرار يتخذه الأعضاء الثلاثة وتم أداء القسم بشكل جماعي.

تحالف القدومي - غنيم

وتكشف المصادر عن عودة التحالف بين القدومي وغنيم، بعد أن فك غنيم تحالفه مع عباس. وتنقل عن غنيم قوله "أبو اللطف تاريخ لا نقبل شطبه..وعلى أبو مازن الإلتقاء معه في منتصف الطريق". وتتجه النية من قبل أبو ماهر وأبو الأديب للعمل على انهاء الخلاف بين أبو مازن وأبو اللطف مهما كلف الأمر وبسرعة.

وكان القدومي حصل على أعلى الأصوات في المؤتمر العام الخامس للحركة سنة 1988، في حين خسر عبَّاس عضوية اللجنة المركزية بالإنتخابات، وعاد لعضويتها بفضل تدخل عرفات.

لجنة المتابعة للعسكريين أصدرت تصريحا صحفيا جاء فيه:

"عقد اجتماع للقيادة العليا للكادر الفتحاوي العسكري في الساحة الأردنية بعد أن تسربت معلومات تفيد بأن هناك عملية استقطابات تتم لبعضهم من قبل قيادات فتحاوية تطمح للوصول إلى عضوية المجلس الثوري واللجنة المركزي، وعلى رأس هؤلاء (ع.أ.) الذي تم تعينه من قبل مسؤول التعبئة والتنظيم أبو ماهر كمشرف عام على الإقليم".

وأضاف التصريح "إننا لا ندري على أي أساس تم تعيين المشار إليه مسؤولا عن الساحة الأردنية لتنظيم فتح، وبغض النظر عن معرفتنا به وبتاريخه، خاصة أن لدينا معلومات كثيره عن فساده المالي الذي بلغ حد رهنه مبنى عائد لمنظمة التحرير في عمان عام 1994 بالإتفاق مع مسؤول في الصندوق القومي آنذاك، وذلك لتمويل القوات التي كانت ستدخل إلى اريحا، وقد تم رهن المبنى مقابل مبلغ 750 ألف دينار اردني لبنك القاهرة عمان، وهو أمر تمت اثارته من قبل رئيس المجلس الوطني بعد سنوات، حين قام البنك بالحجز على المبنى نتيجة عدم تسديد المبلغ الذي تضاعف بسبب الفوائد، علماً أنه لم يدفع قرشا واحدا للقوات المعنية، وتبين آنذاك أنه تم تقاسم المبلغ كغنائم بين (ع.أ.) والمسؤول السابق المشار إليه في الصندوق القومي (ن.أ.) ما أثار الأخ أبو الأديب، الذي فوجيء بعملية الحجز على المبنى من قبل بنك القاهرة عمَّان".
وتحدث التصريح عن عمل (ع.أ.) على استقطاب العسكريين لصالح محور في المؤتمر العام المقبل.

وأشار التصريح إلى اجتماع ثلاثين ضابطا شكلوا لجنة من خمسة عشر ضباط "ليكونوا ممثلين لجميع العسكريين في الساحة، يناط بهم ترتيب الوضع وتشكيل أعضاء المؤتمر بما يتناسب مع حجم ومشاعر الإخوة وتاريخهم المشرف".

وأضاف التصريح أنه "تم التوافق خلال الإجتماع على كل ما طرح في جدول الأعمال من خلال نقاش مطول لكل بند..وبعد أن أدوا جميعهم صلاة العشاء جماعة، قاموا بقرائة قسم الإلتزام والتوحد في كل أمور الحركة".

وكشف التصريح عن هذه الخطوة "لقيت الدعم من قبل الأخ أبو ماهر مسؤول التعبئة والتنظيم، والفريق نصر يوسف المسؤول الأول عن العسكريين في فتح".

وأشار التصريح إلى أن "عدد العسكريين المتواجدين في الساحة الأردنية يقارب الألفي عسكري منهم اربعمائة ضابط، من بينهم عدد كبير من قدامى المقاتلين، وعدد لا بأس به من مؤسسي قوات العاصفة".

وختم التصريح بالإشارة إلى أن المجتمعين أبدو استعدادهم لتقديم استقالة جماعية من الحركة إن شعروا بأي إخلال بما تم الإتفاق عليه، وخاصة البنود التي لم يفصحوا عنها، كما وأنهم لوحوا باللجوء إلى أساليب غير مسبوقة في التعامل مع تيار الفساد والإنحراف".

"الحقائق" علمت من مصادر مطلعة أن عددا كبيرا من اعضاء الحركة يعتزم الترشح لعضوية اللجنة المركزية، من بينهم:

عثمان أبو غربية، عزام الأحمد، أحمد حلس، محمد دحلان، عبد العزيز شاهين، رفيق النتشة، نبيل عمر، أحمد عبد الرحمن، جميلة صيدم، أو إبنها صبري صيدم، محمد الحوراني، جمال الشوبكي، قدورة فارس، ابراهيم أبو النجا، أحمد نصر، اللواء جبريل الرجوب، اللواء الحاج اسماعيل، اللواء توفيق الطيراوي، اللواء محمد المدني، اللواء منذر ارشيد، اللواء صلاح التعمري، اللواء كايد يوسف، وآخرين.

وللمجلس الثوري العميد فؤاد البلبيسي، العميد ماجد الصيفي، العميد ماجد حيمور، العميد ضرغام، العميد جمال الجش، فتحي علوان، عطا خيري، علام الأحمد، وغيرهم.

كما علمت "الحقائق" أن عددا من أعضاء اللجنة المركزية الحالية لا يعتزم الترشح مجدداً من بينهم صخر حبش، هاني الحسن، وذلك بسبب المرض، والفريق محمد جهاد بسبب العزوف عن العمل في ظل النهج السياسي لعباس

مشكور

اخي