الكنيست يقر قانونين ضد المتضررين من آلة القمع و الآخر ضد فلسطينيي الـ48

: أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي مؤخراً، قانونين عنصريين موجهان ضد الفلسطينيين، الأول يمنع المتضررين من عمليات حربية إسرائيلية من تقديم دعاوى تعويض ضد الاحتلال أمام المحاكم الإسرائيلية، والثاني يمنع كل شخص زار دولة تعتبرها إسرائيل دولة 'عدو' من الترشح لعضوية الكنيست، وهذا الأخير موجه ضد فلسطيني الـ48.



وطرحت الحكومة مشروع القانون الذي يقضي برفع مسؤولية إسرائيل عن كل فلسطيني تضرر من عملية حربية، حتى وإن اعترفت إسرائيل أن الإصابة عن طريق 'الخطأ'، وأن المتضرر لم يشارك في عمليات قتالية ومقاومة، وهذا من أجل الالتفاف على سلسلة من الدعاوى التي قدمها فلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع غزة أمام المحاكم الإسرائيلية، في أعقاب تضررهم من عمليات حربية إسرائيلية، وتخوف الحكومة من صدور قرارات تكلفها أموالا طائلة.



وقال وزير القضاء، إنه تم تعديل القانون الذي أقر بالقراءة الأولى، بشكل لا يمكن المحكمة العليا من إلغاء القانون، بعد أن كانت قد ألغته في العام الماضي، نظرا لأنه يتعارض مع المواثيق الدولية.



وخلال مناقشة القانون في الكنيست قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، إن إسرائيل جعلت من نفسها الجزار والحاكم، ورافع المسؤولية عن نفسها، إن هذه حكومة تفتقد لأي ذرة إنسانية، أما وزير القضاء الوصي على جهاز العدالة، فهو يقوم بدور الشيطان في هذه الحكومة، لتبرير ضرب وقتل الأطفال والأبرياء.



وفي الجلسة ذاتها، أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون، يحظى كسابقه، بتأييد واسع من الأحزاب الصهيونية، ويمنع كل شخص زار دولة تعتبرها إسرائيل دولة 'عدو' من الترشح للكنيست، وهو قانون موجهة بالأساس ضد فلسطينيي 48، والشخصيات السياسية من بينه.



وقد بادر للقانون أعضاء كنيست من اليمين العنصري، ولكنه حظي بتأييد من الحكومة، بعد أن تم تعديله، بشكل أن لا يكون المنع فوري، وسيكون على الشخص 'إثبات' أنه لم يدعم ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي 'الإرهاب'، خلال الزيارة لتلك الدولة.



ومن الجدير ذكره أن عددا من أعضاء الكنيست العرب يواجه منذ فترة تحقيقات بسبب زيارتهم إلى سورية ولبنان، وهم النائب سعيد نفاع من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي الذي خضع للتحقيق مرتين، والنائبان من كتلته، واصل طه وجمال زحالقة، والنائب أحمد طيبي رئيس الحركة العربية للتغيير، والنائب طلب الصانع من الحزب العربي الديمقراطي.

مشكوررررررررررررررر