اسرائيل تقرر نسف التهدئة... واجتياح غزة...

ذكر احد المواقع الفلسطينية وحسب مصدر سياسي إسرائيلي مقرب من دائرة صنع القرار في اسرائيل بأن الأخيرة ستضع شروطا لتنسف المبادرة المصرية من أساسها، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدا في العمليات العدوانية على قطاع غزة ، من أجل دفع اتفاق التهدئة - حسبما قال مصدر إسرائيلي رفيع -.وأضاف المصدر الإسرائيلي إن وزير الأمن يهود براك يؤمن بانه لا سبيل من المواجهة مع حماس والتنظيمات 'الارهابية '- على حد تعبيره - مضيفا أن إسرائيل بالسطر الاخير بخط المواجهة , وهذا من الممكن ان يكون غدا صباحا او بعد شهرين أو ثلاثة ' .ويضيف المصدر أن براك عرض خلال الإجتماع دراسة أضافية قبل القرار الاسرائيلي بعدة نقاط وهي: 1_ إذا خرجت إسرائيل الآن حملة عسكرية , ماذا سيحدث بقدر جلعاد شاليط ؟ إذا خرجوا للحملة , ستقطع التواصلات مع شاليط ولا يعرف اي شخص ما حدث بقدره.2_ هل ان الحملة العسكرية بغزة لا تؤدي لضرر وضغط دولي على إسرائيل وكسر العلاقات مع صديقتنا الاستراتيجية مصر ؟3_ وبالحملة العسكرية من الممكن ان نمكث بغزة ' هل نحن نريد مرة أخرى أن ننقل القمامة وننظف الشوارع بغزة ؟ يسأل ذلك أيهود براك بمحادثات مغلقة ؟ ويوضح المصدر إن المطبخ السياسي الاسرائيلي قد يوافق على تهدئة مرحلية إلا أنه يشترط فتح معبر رفح ورفع الحصار بإتمام صفقة تبادل الأسير الإسرائيلي لدى الفلسطينين بأسرى فلسطينيين. لكن الأمر الذي يلقى معارضة فلسطينية شديدة ـ وتطالب فصائل الفلسطينية بأن تكون التهدئة مقابل رفع الحصار وفتح المعابر وفصل هذا الملف عن صفقة التبادل التي يمكن أن تكون مرحلة ثانية في اتفاقية التهدئة. كما توقع المصدر أن تنفذ إسرائيل عمليات عسكرية محدودة باستخدام القصف الجوي والتوغلات المحدودة للضغط على فصائل المقاومة وابتزاز تنازلات.وإجتمع ظهر اليوم المطبخ السياسي المكون من رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، ووزير الأمن، إيهود باراك، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ورئيس الأركان، غابي أشكنازي، ورئيس جهاز الأمن العام الشاباك، يوفال ديسكين، ورئيس الموساد مئير داغان، إضافة إلى كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية. وتبحث الجلسة المبادرة المصرية للتهدئة وإمكانية شن حملة عسكرية على قطاع غزة.ويقول المصدر الأمني أن إسرائيل سترد على المبادرة المصرية والتي لن تشمل في المرحلة الأولى صفقة تبادل أسرى وفتح معبر رفح. ويضيف المصدر أن إسرائيل تدرك أن هدف حماس من التهدئة هو بالأساس رفع الحصار عن قطاع غزة لذلك ستستخدم إسرائيل ذلك إلى جانب التلويح بعمليات عسكرية من أجل ابتزاز تنازلات إضافية من الفلسطينيين في ملف التبادل. مع الإشارة إلى أن فصائل الفلسطينية تنازلت عن شرطها بأن يشمل اتفاق التهدئة الضفة الغربية، وأرجأت بحثه إلى مرحلة ثانية من أجل دفع الاتفاق الذي يتيح رفع الحصار عن غزة.ويقول المصدر الأمني: موقف حماس معروف لنا جيدا، فهم يضغطون على مصر للدفع نحو اتفاق تهدئة، المصريون الذين خاضوا في هذا المجال يدركون أننا لن نقبل اتفاق تهدئة لا يشمل إطلاق سراح غلعاد شاليت، لذلك يتم الآن بلورة إمكانية التوصل إلى اتفاق مرحلي، بحيث تكون المرحلة الأولى فيه التهدئة في قطاع غزة وفي المرحلة الثانية صفقة تبادل أسرى .وتوقع المصدر الأمني، انطلاقا من فرضية أن الفلسطينيين سيقبلون بالشروط الإسرائيلية للتهدئة، أن تبادر إسرائيل إلى شن عمليات عسكرية محدودة قبل الإعلان رسميا عن قبول التهدئة.ويقول المصدر: ' وزير الأمن يدرك جيدا أننا نسير باتجاه حملة عسكرية في قطاع غزة'. ويضيف: ' لا يدور الحديث هنا عن عملية عسكرية واسعة وكبيرة ولكن لا مناص من ضرب حماس. ينبغي استنفاذ إمكانيات التهدئة وفقا للشروط المقبولة علينا، ولكن وفق ما يبدو فإن الجيش سينفذ عملية عسكرية محدودة في قطاع غزة، لا تهدف إلى استعادة غلعاد شاليت بل لدفع اتفاقية التهدئة'.وأضاف المحللون: في نفس الوقت سيكون من الصعب على الحكومة الإسرائيلية التعامل بسلبية مع المبادرة المصرية ورفضها، ولكنها تسعى إلى تفكيك عجلات مركبة التهدئة، أي إفراغها من محتواها دون أن ترفضها بشكل صريح