تركيا..وأزمة الحجاب

ينتظر أن يرأس رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان اجتماعا طارئا لحزب العدالة والتنمية بعد أن نقضت المحكمة الدستورية القرار الحكومي بالسماح بارتداء غطاء الرأس في الجامعات.

وعللت المحكمة قرارها بالقول إن التراجع عن منع ارتداء غطاء الرأس في الجامعات يخرق الدستور علماني المبادئ.



ويقول المراسلون إن قرار المحكمة الدستورية إنذار لما ستكون عليه خاتمة قضية أخرى رفعت ضد الحزب الحاكم.

وتعتبر النيابة العامة في تركيا أن حزب العدالة والتنمية 'بؤرة النشاط المعادي للعلمانية في البلاد'، وهي لذلك تسعى إلى حظره.



وتستند النيابة العامة في اتهامها إلى التعديلات الدستورية التي أدخلتها حكومة إردوغان والتي ألغت قرارا سابقا يمنع الفتيات من ارتداء الحجاب داخل الحرم الجامعي.

ويوجد رئيس الحكومة وعبد الله جول رئيس الدولة ضمن 71 من أعضاء الحزب يتهددهم المنع من مزاولة أي نشاط سياسي والانخراط في أي حزب وذلك طيلة 5 سنوات.



ويعتبر البعض في تركيا أن منع ارتداء غطاء الرأس حجر الزاوية في بناء الدولة العلمانية وعنوانا على إقصاء الإسلام من نشاطات الدولة.

وترى الحكومة من جهتها أن حظر ارتداء غطاء الرأس في الكليات يحرم العديد من الفتيات المسلمات من التربية والتعليم، كما أن ارتداء الحجاب يدخل في دائرة الحرية الشخصية.



وأجمعت التعليقات الصحافية في تركيا على اعتبار قرار المحكمة الدستورية 'أقسى هزيمة سياسية' يتكبدها إردوغان منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في العام 2002.

وقالت صحيفة 'وطن': 'لقد بات حظر حزب العدالة والتنمية أمرا حتميا'.



ويقول مراسل بي بي سي في إسطانبول ديفيد أوبيرن إن بعض أعضاء الحزب الحاكم يعتقدون أنهم سيضطرون إلى إنشاء حزب جديد، وربما إلى الدعوة إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها سنة بعد انتصار الحزب انتصار بينا في انتخابات مماثلة.

واعتبر بكر بوزداغ أحد قادة حزب العدالة والتنمية، أن المحكمة الدستورية قد تجاوزت صلاحياتها بقرارها الأخير.



وبينما لم يصدر أي تعليق عن باقي قادة الحزب الكبار، يعتقد مراسل بي بي سي أن الاجتماع الطارئ المرتقب سينكب على بحث التهديدات القضائية التي يواجهها الحزب.