نعم للوحدة الوطنية ولا لحكومة وحدة وطنية

(بقلم/ عادل كريم)

في ظل الوضع العام الفلسطيني ومنذ العام 1994 منذ قيام السلطة الوطنية فقد ثبت انه من افضل الحكومات اداءً حكومة تكنوقراط متخصصة في تقديم الخدمات للجمهور .. فالواجب الرئيسي لاي حكومة هو اداء الخدمات للمواطنين دونما تمييز . وهذا ما لايحدث في ظل حكومات حزبية حيث فارق النجاح لصالح الحكومة التكنوقراط اكثر من الحكومة الحزبية .خاصة في ظل تهميش لتطبيق القانون .

من هنا لا احد يمكن له ان يرفض الوحدة الوطنية كشعار وعمل وعقيدة ونسال الله التمام والنجاح لها ولكن ما يصعب تاييده هنا هو حكومة وحدة وطنية فلم تنضج بعد الاوضاع الثقافية والسياسية والقانونية المطلوبة كوعي وادء خدمة مميزة لمستحقيها .

وليس ادل مثال على اول حكومة تميزت بتشكيل تكنوقراطي في غالبيته حين شغل فيها د سلام فياض منصب وزير المالية وبتخطيطه العلمي والمهني المتميز تم رفع الرواتب كمثال بما نسبته حينها من 25 الى 35 % والنجاح هنا انه اعتمد على نفس الامكانيات السابقة ..انا لا اخصص المدح لفياض ولم اقابله في حياتي ولكن اتحدث بموضوعية ليس الا . اما الحكومات السابقة لها فلم تحقق نجاحات مميزة ولا الحكومات اللاحقة حتى اخر حكومة وحدةوطنية . والان يتراس فياض وفريق متميز معه حكومة جاءت في ظروف صعبة واوضاع محلية واقليمية ضد اي نجاح وبالرغم من كل هذا فقد استطاعت هذه الحكومة الحالية تحقيق نتائج متميزة على صعيد الاداء للخدمات العامة للمواطنين دون تمييز ونكرر دون تمييز ..فقد شقت الصعاب فعلا لتحقيق الاهداف المنشودة لها او بعضها المهم انها تعمل وتنجز وتؤدي ما عليها من التزامات .



لهذا نعم للحدة الوطنية وانخراط كافة التنظيمات والحركات السياسية الفلسطينية في مؤسسة منظمة التحرير الفلسطينية المؤسسة الام لكل الشعب والتنظيمات .. ونعم للتعددية وتفعيل الرقابات في المجلس التشريعي ومن كل التنظيمات . فلتراقب ولتنشط في الرقابة على الحكومة التكنوقراطية اما وان نتحدث حكومة وحدة وطنية وهذا التنظيم له نصيب كذا والاخر اكثر اقل ودورامة ليس لها اول من اخر . والحجج والتبريرات واهية ولا اساس لها من الصحة في هذا الاطار..بالتالي ممائؤثر سلبا على اداء الحكومة نحو خدمة مميزة كما يجب ان تكون للمواطن .. (( المواطن هنا بالمناسبة في دول تحترم القانون له الحق في مطالبة الحكومة بالتعويض في حال لم تقم الحكومة بتنفيذ التزاماتها تجاهه ممايسبب له الضرر..هل لو فعلها المواطن في ظل حكومة وحدة وطنية لدينا يضمن عدم التعرض له بالضرر الاكبر من ناحية التنظيم الذي يتبع له الوزير المختص ؟؟؟؟ ))

ان كانت التنظيمات جادة نحو وحدة وطنية فعالة عليها عدم الاكتراث للمناصب الوزارية واعطاء المسؤوليات هنا للمتخصص .. لانريد بهذا الاطار ان ننتقد جهة معينة الكل اجتهد فأخطأ في ظل حكومات مشكلة بلون حزبي وبالبلدي (( ما حد احسن من حد )) المهم ليس مافات انما ما هو قااااااااادم .. المستقبل للاجيال القادمة لابد من الاهتمام به وليس الاهتمام بانجازات تنظيم معين وتحقيق اهداف فئوية ..انها امانة وليس اي امانة الولاية نعم امانة والمسؤولية العامة امانة وعلى من يرغب الدخول بهذا الاطار اطار السلطة والهيمنة ان يتق الله ويؤدي الامانة والواجب والمناط به كما يجب .

وفق الله الجميع .

مشكوووووووووووووووووووووور اخي