بيان حركة فتح حول نتائج التحقيق

بعد تسعة اشهر على وقوع مجزرة فض مهرجان تخليد الزعيم الراحل الشهيد ياسر عرفات بتاريخ 13-11-2007 وما يزيد عن ستة اشهر على رفع لجنة التحقيق المزعومة تقريرها، اعلنت حكومة حماس الانقلابية من خلال النائب اسماعيل هنية رئيس الوزراء السابق تقريرها الدعائي ونشرته.

وأخذا بالاعتبار أن حركة فتح لم تقر مبدئياً بالصلاحيات القانونية او الوطنية للجنة التحقيق المكلفة وشككت في شرعيتها في حينه، وطالبت بلجنة وطنية وباشراك المنظمات الحقوقية الفلسطينية، فان حركة التحرير الوطني الفلسطيني–فتح، تسجل موقفها التالي:

1- ان اللجنة المكلفة شكلت من ذات الطرف المعتدي 'حماس وقوتها التنفيذية عبر وزارة الداخلية المغتصبة صلاحياتها في غزة' هي صاحب الجريمة وفاعلها، وهي تفتقر للاسناد القانوني باعتبار ان الجسم القائم في غزة غير شرعي او دستوري بل مجموعة تغتصب السلطة بقوة السلاح وتسيطر على السلطتين القضائية والتنفيذية.

2- ان حماس تجهل كلياً كيفية صيانة الحقوق والحريات العامة وتعتدي بشكل مادي على كل محاولات حركة فتح والقوى الوطنية في التعبير بحرية عن رأيهم وانتمائهم السياسي وهي لم تكفل في أي مناسبة منذ الانقلاب في 14-6-2007 حرية التجمع السلمي لاي فصيل سياسي يختلف معها في الرأي بل حاربته بالقتل والاختطاف وفضت التجمعات بالقوة المسلحة والهراوي، بما فيها الصلاه والجنازات والمسيرات، واختطفت القيادات السياسية والشخصيات الاعتبارية والعامه والكتاب والصحفيين، وعطلت العديد من المؤسسات المدنية والاهلية والنقابية والاعلامية.

3- إن التقرير الدعائي المنشور، يتجاوز عن وعي وبقصد عدد الشهداء الاحدى عشر، والوقائع والحيثيات المصاحبه للحدث، ويوغل في ملاحظاته ومطالباته لحركة والفصائل الوطنية، وهو ياتي بصورة تخفيفية في طبيعة المجزرة والاعتداءات والانتهاكات التي رافقت الجريمة، وحملة جديدة يائسة للعلاقات العامه لاستمالة الجماهير الفلسطينية، وتحييد الجماهير العربية والاسلامية، وتثق حركة فتح أن هذا الاخراج لا ينطلي على العقل الفلسطيني ورايه العام.

4- إن التقرير الدعائي المذكور، يستخف بالمشاعر الإنسانية، والقانون الأساسي فلا يحفظ الحقوق والحريات وفي مقدمتها الحقوق السياسية والتعددية السياسية والحزبية، والانتماء السياسي والراي والتعبير وحرية التجمع، وهي بالتالي مناسبة لتنشيط الذاكرة الفلسطينية باستعادة زمام المبادرة ومطالبتها بسقوط الحكم العسكري الانقلابي في غزه، لصالح الديمقراطية والتعددية السياسية.

وهنا تطالب حركة فتح منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان والحريات باعلان موقفها من التقرير وتحقيقاته الخاصة في محاولة لصيانة الحقوق السياسية والمدنية والحريات العامة والفردية، دون تخوف أو حسابات للترهيب القائم في غزة.



5- إن الانقلاب القائم في قطاع غزه هو الكارثة الأم والحالة الشائنة والمحرك الأساسي لحالة الاحتقان وعدم الاستقرار، وإن حركة حماس مطالبة بانهاء انقلابها والتراجع عنه، لفتح المجال أمام حالة وطنية جديدة قادرة على مواجهة التحديات الوطنية الصعبه.إن حركة ترفض بذلك رفضا مطلقا وقاطعا نتائج التحقيق وتقريره المنشور باعتباره داعئيا من الدرجة الأولى، ونقيضا للقضاء والقانون العادل فهو غير قانوني، ويمثل الجهة المعتدية ذاتها التي عينت من حماس للتحقيق في جريمة ارتكبتها حماس ذاتها.
وتدعو حركة فتح أبنائها واصدقائها في القطاع للصبر على طريق نهاية الانقلاب.


وانها لثورة حتى النصر حركة التحرير الوطني الفلسطيني _ فتح