من دولة القانون إلى دولة الهواتف والواسطات والمحسوبيات.. هل من مجيب..؟؟

كتب محمد المهدي: يعتبر الأمن والاستقرار من أهم شروط النجاح والتقدم الاقتصادي ومن أهم شروط جلب الاستثمارات والأموال إلى الدولة، وهذا ما تم تأكيده عبر العديد من علماء ومفكري الاقتصاد من خلال ربطهم لمستوى التنمية السياسية والاقتصادية بمدى سيادة القانون والقدرة على تحقيق النظام داخل الدولة.

الدكتور سلام فياض من المفترض بأنه أعلم الناس بهذه المعادلة البسيطة وهو من أشد المطالبين بتحقيق الاستقرار السياسي وتطبيق القانون من أجل جلب الاستثمارات والأموال وتحقيق النهضة الاقتصادية التي تعود بشكل مباشر على المستوى الحياتي للمواطنين.

في دولة القانون لا شيء يعلو فوق القانون، ولكن هنا يجب أن نقف ونفكر جلياً هل حقاً نجح الدكتور سلام فياض في فرض القانون .؟

ان نظرة معمقة أو غير معمقة للأمور توضح أن الدكتور فياض فشل وبشكل كبير في فرض شكل هذه الدولة، فالمحسوبية لا زالت موجودة والواسطة لا زالت موجودة والفساد الاداري والسياسي لازال موجود ومستشري في كافة مؤسسات السلطة – مع عدم انكار الجهود المبذولة من أجل القضاء عليه إلا أنه لا زال موجود ومستشري ويقوم بالنخر في عظام مؤسسات السلطة- .

بعض الحقائق التي يتم تداولها هنا وهناك تتحدث عن نفوذ لبعض الأشخاص الذين يقومون باستخدام معارفهم ومناصبهم من أجل العمل على تحقيق مصالحهم الخاصة والإضرار بالآخرين، فعن طريق مكالمة هاتفية يتم إيقاف او تعيين مدير عام في إحدى الوزارات، وعن طريق مكالمة هاتفية يتم صرف او عدم صرف مكافئات او رواتب لبعض الأشخاص،، وعن طريق مكالمة هاتفية يتم ايقاف موظفين عن العمل وإغلاق منازلهم ومحالهم،، وعن طريق مكالمة هاتفية يتم اغلاق وحجب صحف بعينها،، وعن طريق مكالمة هاتفية يتم إغلاق مواقع إخبارية مثل موقع فراس برس الذي تم حجبه من قبل شخص متنفذ في السلطة يتفاخر بين جلسائه أنه وراء حجب الموقع وأنه سيترك عمله الكبير ليتفرغ للابقاء على الحجب دون أي قرار او حكم قضائي.

إنها دولة النفوذ دولة رئيس الوزراء لم نرتق لنكون في دولة القانون ونطالب بجذب الاستثمارات العربية والعالمية لفلسطين، طالما هؤلاء الاشخاص وأمثالهم يعيشون فوق القانون فلا قانون ولا استثمار ولا تقدم ولا تطور للشعب الفلسطيني أو الدولة الفلسطينية الوليدة لا حياة ولا كرامة للشعب الفلسطيني طالما بقي أشخاص يعيشون فوق القانون ويعيثون في الأرض فساداً.

دولة رئيس الوزراء نعرف مدى الأعباء التي تقع على كاهلك وحجم الضغوط التي تتعرضون لها وحجم المواجهات التي تخوضونها كل يوم ؛ ولكن هذا ليس مبرراً لترك مثل هؤلاء الاشخاص يسرحون ويمرحون فارضين قوانينهم الخاصة في دولة الغاب.

فهل نتحدث بعد ذلك دولة الرئيس عن أمن استثماري ودولة قانون وكرامة واستقرار وتنمية مع وجوود أشخاص يقتلون كل أمل تحيه سيادتك...؟؟

كل الاحترام لك دولة الرئيس ،، نتمنى عليك التدخل العاجل لفرض القانون واقتلاع أولئك المتنفذين من جذورهم حتى نحيا في أمان وننادي بتطبيق القانون. ونحيا في دولة القانون .