حماس / إسرائيل: مفاوضات على الطريقة التركية!

انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للبنان، يفتح صفحة سياسية جديدة، داخل لبنان، وربما خارجه ايضاً، اهم سماتها انها تضع حداً - ولو مؤقتاً - لحالة الشد التي عاشتها الساحة اللبنانية، طوال اكثر من ثلاث سنوات مضت، عقب اغتيال الرئيس/ الشهيد رفيق الحريري. وكما هو معروف فإن اغتيال الحريري، بكل ما كان فيه من وحشية، ومن قسوة، دفع القوى السياسية اللبنانية الى الاصطفاف، على جانبي معادلة سياسية، ارتباطاً بمواقف هذه القوى وعلاقاتها مع دمشق، وهكذا فإن الافتراق السياسي، ارتبط عملياً بكون بعض القوى السياسية اللبنانية، ارتبطت بعلاقات وثيقة مع دمشق، الى درجة باتت معها وكأنها تنفذ سياساتها الاقليمية في لبنان، في الوقت الذي نفرت فيه قوى اخرى ونأت بعلاقتها عن دمشق، الى حدود القطيعة وربما العداء.

يبدو الاتفاق اللبناني في الدوحة، والذي يأخذ عنوانه الآن شخص الرئيس ميشال سليمان، قد جاء على شاكلة اعادة الامور الى دائرة الاعتدال، خاصة في العلاقة مع سورية، فمن سمع كلمة سليمان في حفل تنصيبه، يكاد يعتقد بأن الرجل لا يختلف في الجوهر عن ميشيل عون، الجنرال السابق وأكثر الطامحين لمنصب الرئيس والذي كان يمكن ان يكون هو من يحلف اليمين على المنصة، خاصة وأنه خلع البزة العسكرية منذ وقت، لكن السبب الذي حال دون ذلك، رغم ما يتمتع به التيار الوطني الحر الذي يتزعمه من اغلبية برلمانية لمقاعد المسيحيين، هو انه 'تطرف' مرتين: الاولى حين قاد حملة العداء لسورية وهي موجودة في لبنان، لدرجة كاد يدفع فيها حياته، لولا لجوؤه للسفارة الفرنسية، حيث بقي منفياً في باريس سنوات، قبل ان يعود و'يتطرف' على الجهة المقابلة بتحالفه مع حزب الله، ضد الاكثرية النيابية وحكومتها. حلحلة الملف اللبناني، يبدو انها فتحت الباب او حتى انها كانت سبباً اكثر مما كانت نتيجة (لتهدئة) سياسية تبدو واضحة في أفق السياسة الاقليمية، بين تل ابيب ودمشق، وربما ايضا ان السياسة ما زالت قادرة على مفاجأة المحللين السياسيين - أمثالنا - وإحداث اختراق ما، خاصة حين تبدو الامور قد دخلت في النفق او انها باتت أمام ابواب مسدودة.

واذا كان من المعروف ان السياسة الاسرائيلية، تحددها الحكومة الاسرائيلية، خاصة بعد ان تحررت تل ابيب ومنذ سنوات من اية اشكال للضغط السياسي - باستثناء الضغط الأمني بالطبع - فإنه يمكن القول انه في عام تكون فيه الادارة الاميركية بطة عرجاء، فإنه يمكن لاسرائيل ان تحقق تقدماً سياسياً، بل وربما، وهذا على اقل تقدير، تمسك بزمام المبادرة، وادارة ملفات المنطقة، التي تحيط بحدودها، من الشمال والجنوب، والسيطرة عليها، وربما ايضا عدم المقامرة بتفجيرها الا في التوقيت المناسب.

عدم قدرة المفاوضات الاسرائيلية - السورية على التقدم، كان يعود دائماً الى استحالة التوافق بين الجانبين، تقريباً، على حل يرضي طموحاتهما المتناقضة حول الجولان، لكن ولأن السياسة لا تعرف الثوابت، يبدو ان لدى اسرائيل ما تفاوض دمشق بشأنه، غير ورقة الجولان المعقدة، وان سورية يمكنها ان تبحث وحتى ان تفاوض على موضوعات ربما تكون الآن، اهم بالنسبة لها من الجولان.

المثير في الامر حقاً، هو ان الجانبين، وبهدف تسويق، ومن ثم الاعلان، عن 'اتصالات بينهما' تجري منذ وقت، قد وسّطا تركيا، التي بدورها تحتفظ بأرض سورية محتلة منذ الاحتلال الفرنسي لسورية (لواء الاسكندرون)، في اشارة فارقة تقول انه ليس من المستحيل الاقتراب من دمشق مع الاحتفاظ بأراض لها محتلة، بل وحتى نسج علاقات خاصة معها، رغم ذلك، قد تكون هناك اهداف عديدة لدى الحكومة الاسرائيلية، من التوجه صوب دمشق، لكن الحقيقة تشير الى ان هناك 'تقدماً' او على الاقل اتصالات ما، بين الجانبين، مجرد الكشف عنها الآن، يصب في خانة تهدئة الاجواء والخواطر بين ممثلي المحورين الاقليميين المتصارعين: فاسرائيل اهم حليف اقليمي لأميركا، وسورية اهم حليف اقليمي لإيران.

الاستعداد الاسرائيلي الذي يجد ترجماته على اكثر من جبهة، لتهدئة الاجواء الاقليمية، بما يبقي بيد اسرائيل زمام المبادرة والتحكم، بتحولات الامور لاحقاً، وهذه مراهنة قد لا تكون محسوبة جيداً او انها مضمونة النتائج تماماً، هو نفسه الذي يقود الآن في القاهرة، مفاوضات وصفها تلفزيون اسرائيل بأنها على الطريقة التركية مع 'حماس'، بهدف التوصل الى اتفاق حول صفقة تبادل الأسرى، وتقضي بإقامة وفدي الجانبين، كل في فندق مجاور للآخر، فيما تجري المفاوضات بشكل متصل ومتواصل بواسطة المخابرات المصرية، وذلك تكثيفاً لهذه الاتصالات التي كانت تجري عبر الوساطة المصرية، فيما كل جانب ينتظر رد الآخر، على اقتراحاته وهو مقيم في بيته.

السؤال الذي يفرض نفسه الآن، هو انه اذا كانت اسرائيل نجحت من خلال فرضها الحصار على قطاع غزة، في 'جر' 'حماس' بعيداً عن السلطة الفلسطينية، ولمفاوضات أمنية، غير سياسية، ثم غير متصلة ولا شاملة، وبعد ذلك تحديد بنود او ملفات هذه المفاوضات الامنية - تهدئة مقابل تهدئة - فك الحصار او فتح معابر مقابل شاليت ...الخ، كما هي نجحت على ما يبدو في ادخال دمشق الى اتصالات ومباحثات، على قاعدة او ضمن دائرة اخراجها من دائرة التحالف مع طهران، مقابل طي ملف المحكمة الدولية مثلاً.. السؤال هنا مرتبط بالمآل السياسي الذي ستنتهي عنده مفاوضات حماس/اسرائيل عبر الوساطة المصرية؟

فهل يكرس هذا فعلاً فصل غزة عن الضفة الغربية أم لا؟ وفي كل الاحوال، وحين التوصل الى اتفاق مبدئي بين الجانبين، اية جهة يمكنها ان تحكم عليه؟ فهل سيتم عرضه على 'استفتاء شعبي' مثلاً، أم على السلطة التنفيذية، الرئيس وقيادة م.ت.ف، او على سلطات تشريعية مشلولة، والمجلس التشريعي او المجلس الوطني لـ م.ت.ف، أم انه يحق للبعض ان يطلقوا سراح ايديهم بفعل كل ما يأخذونه على الآخر؟ ويبقى السؤال معلقاً، ما دامت مفاتيح التحكم تتحول تباعاً الى الايدي الاسرائيلية