مصادر بـ"حماس": نعتزم خوض انتخابات الرئاسة لكن عقب التوافق

حماس

تتجه أنظار حركة "حماس" إلى كرسي رئاسة السلطة الفلسطينية، مع اقتراب مدة انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس المقررة في الثامن من كانون الأول/ يناير المقبل، حيث طالب د.أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة بالالتزام بالقانون في مسألة الانتخابات الرئاسية، مؤكداً عدم قانونية تمديد الفترة الرئاسية حتى الانتخابات التشريعية.

وحسب الدستور الفلسطيني، يتولى رئيس البرلمان رئاسة السلطة مدة ستين يوماً يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للسلطة.

وتشير آخر نتائج استطلاعات الرأي إلى أن أغلبية الفلسطينيين يؤيدون إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، إذ تخرج بين الفينة والأخرى استطلاعات رأي لمراكز متخصصة و أكاديمية حول مرشحين من المتوقع أن تجمع عليهما حركتي "فتح" و"حماس" للرئاسة كالرئيس عباس والأسير مروان البرغوثي عن "فتح" و إسماعيل هنية عن "حماس".

وكثيراً ما دعا الرئيس عباس إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، لكن "حماس" ما زالت مصرة على رفض تلك الدعوة، وتطالب بالحوار قبل الشروع في أي انتخابات جديدة.

وتحذر الحركة من إمكان التلاعب بموعد الانتخابات الرئاسية، وتأجيلها إلى موعد الانتخابات التشريعية بعد عام، إذ تعتبرها استحقاقاً دستورياً وقانونياً لا بد من الوفاء به.

وقالت مصادر مقربة من حركة حماس :" إننا نعتزم المنافسة على الرئاسة، إذا ما تم التوافق بين الأطراف على إجراء الانتخابات".