الاتفاق على تخفيض رسوم الهاتف وحجب المواقع الاباحية...

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م. يوسف المنسي أن الاتفاقية التي وقعت بين الوزارة وشركة الاتصالات كانت هي نتيجة حوار دام 14 شهرا مع الشركة، والتي اشتملت على العديد من القضايا العالقة بين الوزارة وشركة الاتصالات.



وكانت الوزارة وشركة الاتصالات وقعتا، في مدينة غزة اتفاقاً، يوم الثلاثاء الماضي اشتمل على عدد من البنود، أهمها البدء في حجب المواقع الإباحية عبر الانترنت اعتباراً من 15/5/2008، وتخفيض الرسوم على المشتركين في الهاتف الثابت.



وأضاف المنسي: 'كانت على رأس هذا العمل تخفيض قيمة الفاتورة، ورسم الاشتراك الشهري وحجم المواقع الإباحية وبعض القضايا الفنية التخصصية، وأمور لها متابعة ومراقبة ما بين مواقع الوزارة ومتابعتها مالياً وإدارياً للشركة.



وأشار المنسي إلى أن جزءاً كبيرًا من المعوقات التي تواجههم في الوزارة هي التجاذبات بين غزة والضفة المحتلة.



وأضاف: 'الوزارة وفقاً للاتفاقية وللقانون ونظام الاتصالات تنظم العلاقة بين الوزارة والشركة، وأن الوزارة لها الصفة الإشرافية الرقابية والإدارية المالية والفنية على الشركة، وهي من جهة مسؤولة عن تنظيم العلاقة بين الشركة والجمهور والشركات الأخرى العاملة في قطاع الاتصالات'.



وعن أهم المحاور التي تناولتها الاتفاقية قال المنسي: 'كان حجب المواقع الإباحية وتخفيض رسوم اشتراك الهاتف بنسبة 50% من 20 شيكلاً إلى 10 شواقل شهريا ومن و40 شيكلاً إلى 20 شيكلاً'، كل شهرين لجميع مشتركي الهاتف الثابت'.



وأوضح وزير الاتصالات أنه سيتم العمل على حجب المواقع الإباحية على عدة مراحل، قائلاً: 'المرحلة الأولى هي ما تم التوافق عليها وفق ما هو متوفر عندهم من أجهزة قادرة على حجب 5 آلاف مشترك في وقت واحد'.



واعتبر أنه من الممكن تنفيذ هذه المرحلة على كل مشتركي (ADSL)، في قطاع غزة، مبيناً أنه يوجد 16 ألف موقع إباحي، ومن غير المتوقع أن يزيد في الوقت الواحد عن 5 آلاف، أما في المرحلة الثانية، فستتم عندما تفتح المعابر ويوفروا الأجهزة اللازمة لكافة المشتركين، ويعد الاشتراك مجانياً.



وبين المنسي أنه في بعض المواقع لها علاقة بالبحث العلمي ويحتاجها المتخصصون في ذلك وقال: 'على الباحث أن يتقدم بطلب إلى الشركة بمقابل وبعدها يؤذن له أن يتصفح هذه المواقع'.



وأضاف أنه تم الاتفاق بين الشركة والوزارة على العديد من البنود التي تساهم في تنظيم العلاقة بين الوزارة والشركة مما يعود بالفائدة على قطاع الاتصالات والمواطن الفلسطيني.



وقد عبر الجانبان عن أملهما في أن يسود المرحلة القادمة التعاون الإيجابي والمثمر والبناء خدمة للمصلحة الوطنية والمواطن الفلسطيني.



وكانت الفترة السابقة قد شهدت تجاذبات بين الوزارة والشركة المهيمنة على قطاع الاتصالات شقيه الثابت والخلوي في الأراضي الفلسطينية .