أفادت مصادر في حركة الجهاد الإسلامي بشمال الضفة المحتلة، أن الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة فياض أصدرت قراراً باعتقال 'عبد الفتاح خزيمية قائد الحركة في جنين وأحد أبرز قادتها شمال الضفة.
وحسب المصادر فإن السلطة أصدرت القرار ضد الشيخ خزيمة بتهمة قيادة حركة الجهاد في جنين وإصدار الأوامر بتنظيم فعالياتها.
وأضاف المصدر لقد أبلغ مسئولين في الأجهزة الأمنية بجنين مقربين من القيادي خزيمية لتسليم نفسه أو أنه سيتم اعتقاله بالقوة، وهو ما أكد علي رفضه خزيمية مهما كلفه ذلك من ثمن.
وفي رد فعل أولي له علي هذا النبأ قال خزيمية إننا في حركة الجهاد الإسلامي لن نلقي بسلاحنا جانباً ولو اعتقلوا واغتالوا العشرات منا لن نسلم هذا السلاح وما نقوم به حق مشروع كفلته لنا كل المواثيق الدولية في الدفاع عن حقوقنا ومواجهة العدو الصهيوني الذي يبطش بأبنائنا في كل وقت.
وطالب القيادي في الجهاد الإسلامي قيادة السلطة لوقف حملات الاعتقال السياسي بحق أبناء فصائل المقاومة، والوقوف عند مسؤوليتها في حماية المقاومة والشعب والتصدي للاحتلال بدلاً من التصدي للمقاومين وملاحقتهم واعتقالهم، معتبراً أن ما تقوم به السلطة هو دور مكمل لدور الاحتلال في ملاحقة مقاومينا حيث يتبادل الاحتلال والسلطة الأدوار بهذا الشأن في حين يفشل العدو باعتقال أو اغتيال قيادي ما تقوم السلطة بملاحقته واعتقاله وأحياناً تستهدفه بإطلاق النار ومحاولة تصفيته.
وأكد خزيمية أن ما يدور في مدن الضفة المحتلة هي عمليات اعتقال سياسي واضحة لا غبار عليها، وتهدف للقضاء علي المقاومة وسلاحها الطاهر الذي لم يلوث بالدم الفلسطيني