وزير العمل يعمل وفق إستراتيجية ضخمة تتعلق بإيجاد حلول لإنهاء التبعية لسوق العمل الإسرائيلي

<table id=table23 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" border=0><tr><td>

الجندل - انطلاقاً من شعار وزارة العمل لتوفير أجواء مناسبة ومريحة للعامل الفلسطيني، تحدث د.سمير عبد الله اليوم السبت 10أيار 08 في قاعة المؤتمرات بوزارة الإعلام عن إنجازات وزارة العمل في الشهور العشرة الماضية، وبدأ د. سمير عبد الله بالتعريف على أهمية وزارة العمل. وأكد الوزير على أن التحديات التي تواجهها وزارة العمل لها خصوصية كبيرة بسبب الإحتلال الذي عمل بمثابرة عالية منذ العام 1967 لتهميش الاقتصاد الفلسطيني وتضييق سوق العمل، حيث أن السبعينات والثمانينيات شهدا هجرة واسعة للعامليين خارج فلسطين، بالإضافة إلى التوجه للعمل داخل إسرائيل.

وقال د. عبدالله إنه من الضروري خلق البيئة المناسبة من كافة الجوانب لخلق نشاطات أخرى بجانب عنصر العمل حتى نصل إلى درجة أرقى من النمو والتطوير، حيث أنها تهتم بالنشاطات المجتمعية، وتطوير واستخدام عناصر العمليات الإنتاجية، وأن العمل في هذه الوزارة لا يقتصر على البعد التنظيمي والسياساتي، بل تمتد لتشمل البعد الخدماتي.

إن وزارة العمل تعمل وفق إستراتيجية ضخمة تتعلق بإيجاد حلول وخلق فرص لإنهاء التبعية، وأن يكون مردود القيمة المضافة كبيرة عوضاً عن بيع خدمات العمل بالطريقة السابقة، خاصة في ظل إعلان إسرائيلي منع العودة للسوق الإسرائيلية.

على مستوى دور الرقابة والتنظيم الإداري لوزارة العمل، والمتعلقة بضمان تطبيق قانون العمل وتطبيق قانون العمل وضمان بيئة عملية مناسبة على مستوى علاقات العمل، تقوم بالعمل بصورة فعّالة على تنفيذ القانون وفق شروط الأمان والعمل السليم والملائم. تسعى وزارة العمل كجهة حكومية محايدة بخلق علاقات عمل متوازنة تضمن حقوق الجهات المختلفة، كلما كانت بنية التعاون كلما إرتفعت الإنتاجية.

كما وأكد د.عبدالله على أن الوزارة تشجع الجمعيات التعاونية ومساعدتها للقيام بخدمتها للمجتمع، حيث أن العمل التعاوني يمر بمراحل مهمة في استرايجيات التعاون والتغلب على العقوبات الإسرائيلية ونتيجة الركود الإقتصادي، وأن هناك آلية عمل مشتركة لخلق قيمة مضافة أكبر وذلك حتى تكون ثمار ونتائج العمل أفضل في العمل. وأضاف وزير العمل أن هناك في فلسطين من 700 -750 جمعية تعاونية صغيرة وكبيرة، وتحاول أن تكون الإدارة حسب القانون وبصورة دورية وحساباتها منتظمة ومدققة. أما بالنسبة وحدة التشغيل التابعة لوزارة العمل، فإن هناك مشاريع تهدف لتطوير مكاتب التشغيل لإيجاد فرص عمل بالسوق الفلسطينية. والأساس في هذا الموضوع هو المزاوجة بين العرض والطلب من خلال أن تكون المعلومات دقيقة لمؤسسات القطاع المشارك، مقابل تدفق الباحثيين عن العمل بشكل مناسب لطبيعة العمل.

أشار د.عبدالله على أن وزارته بصدد خطط مستقبلية تطويرية وهناك مشروع لتطوير خدمات توظيف الخريجيين، وأضاف أن وزارة العمل تسعى للدخول بشراكة مع القطاع الخاص للقيام بدوره، إضافة إلى التطور في الدخول كوسيط لحل المشاكل بين قطاع العمال والمؤسسات والشركات المخت

</TD></TR></TABLE>