توجهت منظمة حقوق الإنسان بتسيلم المهتمة بحقوق الانسان في اسرائيل إلى النائب العسكري الاسرائيلي الرئيسي وطالبت بفتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية بخصوص ملابسات مقتل خمسة من أبناء عائلة أبو معتق في بيت حانون بتاريخ 28 نيسان.
وقد أوضحت بتسيلم في توجهها أنه يتوجب إجراء التحقيق منفصلا عن التحقيق الذي يقوم به الضابط المحقق والتطرق إلى المسئولية الخاصة بالمستويات القيادية.
ويتضح من تحقيق بتسيلم أن وسيلة طيران إسرائيلية أطلقت صاروخا واحدا تجاه ثلاثة مسلحين كانوا يقفون في الشارع شمالي بيت حانون، مما أسفر عن إصابتهم وإصابة مدني كان على مقربة منهم. بعد مرور دقيقة تقريبا، أطق صاروخ ثان من وسيلة الطيران تجاه مسلح رابع كان على بعد حوالي 15 مترا من مكان سقوط الصاروخ الأول وعلى بعد حوالي متر فقط من باب بيت عائلة أبو معتق. وقد أسفرت إصابة هذا الصاروخ عن قتل المسلح الرابع وخمسة من أبناء عائلة أبو معتق.
تقول بتسيلم في خطابها : أن المواد المتوفرة لديها التي تشمل تحليل ميدان الحدث، صور الجثث والتقارير من قبل شهود العيان، تثير الشك بإدعاءات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن انفجار ثانوي هو الذي سبب الإصابات الواسعة وسط المدنيين. وقد توجهت بتسيلم إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وطالبت بنشر كل مادة توثق الأحداث، وخاصة صور الطائرة بلا طيار، التي من شأنها تأكيد هذه الادعاءات أو نفيها.
لكن بغض النظر عن الادعاء بخصوص الانفجار الثانوي، تقول بتسيلم أن ملابسات الحادث تثير الشك بأن إطلاق الصاروخ الثاني لا يتفق مع المعايير المطلوبة طبقا لمبادئ التمييز والتناسب في القانون الإنساني الدولي. وهذا لأن الإطلاق الثاني تم تجاه مسلح يقف على مقربة من مدخل بيت سكني موجود داخل منطقة سكنية مأهولة ومكتظة، ومن خلال الاحتمال الكبير الوارد بأن وسيلة الإطلاق التي تم اختيارها ستصيب أيضا مدنيين يتواجدون في بيتهم في ساعات الصباح، كما حدث فعلا.