فياض: الحكومة بحاجة لمليار دولار لدعم الـميزانية وعملية السلام متعثرة

رئيس الوزراء الفلسطيني - د.سلام فياض

أكّد د. سلام فياض، رئيس الوزراء أن الحكومة الإسرائيلية لـم تفِ بأي من التزاماتها،مشيراً إلى أنه حذّر في اجتماعات متعدّدة الأطراف وثنائية عقدها، أمس، في العاصمة البريطانية من أنه إذا لـم تنفّذ إسرائيل ما عليها من التزامات وخاصةً وقف النشاطات الاستيطانية فإن ذلك سيُفقد العملية السلـمية من أي مضمون.

وقال د.فياض " إذا كان العالـم عاجزاً عن أن يوقف التوسّع الاستيطاني الذي التزمت إسرائيل بوقفه فكيف ستكون لدينا الثقة في أن هناك إمكانية لـمساعدة جوهرية باتجاه الوصول إلى حل في العام 2008 وحتى ما بعد 2008 وبالتالي نحن نريد اهتماماً من نوع آخر في هذا الـموضوع ".

وأشار فياض إلى أنه حدد في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول الـمانحة الذي عُقد، أمس، في لندن برئاسة النرويج ثلاث أولويات للفلسطينيين في هذه الـمرحلة،وقال" هذه الأولويات هي: الوقف التام للأنشطة الاستيطانية ، تغيير جوهري في نمط السلوك الأمني الإسرائيلي لا سيما ما يتعلق بالاجتياحات الإسرائيلية الـمتكررة للـمدن والقرى الفلسطينية، واستمرار الاعتقالات والاغتيالات، إضافة إلى غزة،حرية الحركة والعبور ".

وكانت لجنة تنسيق الـمساعدات للدول الـمانحة،التي من الـمقرر أن تجتمع مجدداً على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، في أيلول الـمقبل،أعربت عن القلق إزاء زيادة القيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة والتنقل داخل الأراضي الفلسطينية الـمحتلة خلال الشهور السبعة الأخيرة ومواصلتها إعاقة التنمية الاقتصادية، مشددة على الحاجة الـملحة لإزالة الـمزيد من القيود الإسرائيلية خلال العام الجاري فيما دعت الدول الـمانحة إلى الـمسارعة في تنفيذ الالتزامات الـمالية التي أعلنتها تجاه الفلسطينيين في مؤتمر باريس للـمانحين.

وفي هذا الصدد، أشار فياض في تصريحات لصحيفة الأيام المحلية،إلى أن دولة الكويت أعلنت في الاجتماع أنها ستحوّل 80 مليون دولار من أصل الـمساعدات التي تعهدت بها للفلسطينيين للعام الحالي، وقال " الكويت أعلنت خلال الاجتماع أنها قررت أن ترسل 80 مليون دولار من الأموال التي تعهدت بها في باريس من خلال صندوق الـمساعدات الذي يديره البنك الدولي والذي من خلاله وصلَنا من النرويج 44 مليون دولار ومن بريطانيا 40 مليون دولار" وأضاف: "نحن نشكر الكويت على هذه الـمساعدات ".

ووصف فياض اجتماعات لجنة التنسيق بأنها تقييمية، وقال " حاولنا أن نعرض قضيتنا من حيث الأمور التي كان من الـمفترض القيام بها من الأطراف الثلاثة الرئيسة وهي: الـمانحون ونحن والإسرائيليون، وحاولنا أن نبرز أننا قمنا بالكثير من الخطوات وكذلك فعل الـمانحون إلا أن إسرائيل لـم تقم بما عليها ".

وأضاف " حقيقةً لـم يكن هناك أي أداء يذكر من جانب الحكومة الإسرائيلية بالقياس مع التوقعات أو الاستحقاقات على الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي لا سيما حرية الحركة والعبور ورفع الحواجز، وتم ربط هذه الأمور بالـموضوع السياسي الذي أطلقته عملية أنابوليس، ففي هذا الـمجال فإن العملية السياسية نفسها لا تسير بشكل مطمئن من حيث مضمون العمل وأهم من هذا عدم وفاء إسرائيل بأي استحقاق أو التزام عليها في خارطة الطريق وخاصة في الـموضوع الأكثر حساسية بالنسبة لنا وهو موضوع الاستيطان فعدم الالتزام بوقف الاستيطان يُفقد العملية السياسية أيَّ مضمون حقيقي".

وعلى ضوء ذلك، أكد فياض أن هناك حاجة لتقييم جدي للـموضوع وهناك حاجة ملحة للـمتابعة التي أقرّت في مؤتمر أنابوليس ولـم تتم، وهناك حاجة لاجتماع في أسرع وقت ممكن في موسكو حتى تسير الأمور بشكل مطمئن وبشكل يضمن التعديل الـمطلوب في هذا الـمجال؛ لأن الـمسار الذي نحن عليه الآن خطير .

وأضاف " على إسرائيل أن تفيَ بما هو مطلوب منها من التزامات في خارطة الطريق وخاصة موضوع الاستيطان؛ لأن عدم تحقيق ذلك يفرغ العملية السياسية من أي مضمون حقيقي لها وإذا لـم تحدث إعادة تقييم للأمور وبسرعة فإن هناك خطراً فادحاً ".

وقال فياض إنه في الاجتماعات الـمتعددة والثنائية "تحدثنا عن غزة بإسهاب حيث شددنا على أن التهدئة مهمة ولكن من أجل أن تؤدي التهدئة إلى تغيير إيجابي في الأمور وعلى الأرض فيجب لهذه العملية أن تكون مدعومةً بتحرّك من نوع آخر وأكثر شيء نحتاجه في هذا الـمجال هو إعادة فتح الـمعابر".

وذكر رئيس الوزراء " أن اجتماعات لندن كانت مناسبة وأتاحت لنا عرض قضايانا بكل وضوح. وقال "وقد طرحنا القضايا بوضوح ودون أية مجاملة لأنه بصراحة إذا لـم يحدث تعديل للأمور وإعادة صياغة للاهتمام بالـموضوع الأهم وهو كيف نتعامل مع إمعان إسرائيل في الاستيطان وخاصة بعد أنابوليس وكيفية إعطاء مصداقية للعملية ".

وبشأن الاحتياجات التمويلية الفلسطينية، قال د. فياض " لدينا احتياج تمويلي بمقدار مليار و633 مليون دولار لسنة 2008 لدعم الـميزانية،وصلنا منها حتى الآن 720 مليون دولار وبالتالي فإننا بحاجة فيما تبقى من هذا العام إلى قرابة مليار دولار،وقد قام صندوق النقد الدولي بحسم الأموال التي بات معروفاً أنها ستأتي من الأوروبيين وبالتالي يتبقى 400 مليون دولار وهي قيمة الأموال التي لـم يتحدد إلى الآن من أين ستأتي ولكن في الواقع فإن الأموال التي من الضروري الحصول عليها هي الفرق بين مليار و633 مليون وهي الاحتياجات و720 مليون وهو ما وصلنا حتى الآن ".