تحذيرات من ثورة فلسطينية للجياع

أكد حيدر إبراهيم الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يتحمل بالدرجة الأولى مسؤولية الدمار الذي لحق بالسوق الوطني الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني , مضيفا أن سوق العمل الفلسطيني بإمكانه استيعاب كافة المتعطلين عن العمل إلا أن الاحتلال وسياساته المدمرة كانت السبب المباشر لخلق الفقر والبطالة في صفوف العمال.

وأضاف إبراهيم في حوار مع وكالة ' قدس نت للأنباء ' لمناسبة يوم العمال العالمي أن الاحتلال الإسرائيلي عمل على تدمير المؤسسات الفلسطينية الانتاجيه بهدف إبقاء التبعية له في الموارد ألاقتصاديه ومنها سوق العمل الذي بات مغلقا أمام عمال فلسطيني ما خلق جيشا كبيرا من المتعطلين عن العمل.

واكد أن سياسة التدمير التي تواصلها اسرائيل منذ سنوات طويلة للاقتصاد الوطني الفلسطيني والحصار الخانق على الضفة الغربية وقطاع غزه وضع المزيد من العقبات والعراقيل أمام العمالة الفلسطينية وكذلك تطوير الصناعات التي كانت بإمكانها المساعدة للحد من ظاهرة البطالة التي تتزايد بفعل سياسة الاحتلال .

وشدد الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين على أن الحكومة الفلسطينية برئاسة د. سلام فياض تتحمل جزءا من المسؤولية لما آل إليه وضع العمال في فلسطين, معزا السبب في ذلك إلى عدم حمايتها للإنتاج الفلسطيني مضيفا أن الحكومة أهملت حماية السوق الفلسطيني من أجندتها ولم تتنبه إلى ترتيبه ما اثر بشكل كبير على الصناعات الوطنية الفلسطينية .

وقال حيدر إبراهيم أن الحكومة وبعد ثلاث طلبات قدمت لها للقاء ممثلي العمال لم توافق على ذلك مضيفا أن عدم مشاركة رئيس الوزراء أو وزير العمل في احتفال العمال بيو العمال يؤكد عدم الاهتمام بهذه الشريحة الكبيرة والمهمة في المجتمع الفلسطيني.

وحذر ابراهيم من ثورة الجياع إذا ما استمر الحال على ما هو عليه وعدم وجود آفاق لحل أزمة العمالة الفلسطينية والبطالة التي وصلت إلى ما نسبته خمسين بالمئه ونسبة الفقر إلى خمسة وسبعين بالمئه.

واكد على ضرورة تطبيق قانون العمل الفلسطيني وتشكيل محاكم عماليه وكذلك إصدار قانون ينظم عمل النقابات العمالية لان استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى تدمير الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي للعمال قال حيدر ابراهيم أن مجلس الوزراء كان قرر تشكيل لجنة من وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لعمال فلسطين لدراسة قضية التامين الصحي وكذلك قاعدة بيانات صحيحة مضيفا أن وزير الصحة بعد الاجتماع الأول لهذه اللجنة طالب بالتراجع عن قرار مجلس الوزراء بخصوص تلك اللجنة وتم شطب الاتحاد العام لعمال فلسطيني منها واصفا ذلك بالتأمر على العمال.

وقال الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين انه تم تقديم اعتراض إلى الرئيس محمود عباس على قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة التي كان شكلها لبحث قضية التأمين الصحي وطالب بإصدار مرسوم رئاسي بهذا الخصوص .

واكد انه سيتم تنظيم مظاهرات وفعاليات احتجاجيه إذا ما استمر عدم الاكتراث بالعمال وقضاياهم وهم الشريحة الأكبر في المجتمع والأكثر تضررا نتيجة الحصار والإغلاق وعدم وجود آفاق اقتصاديه تتيح لهم فرص عمل تضمن لهم عيشا كريما وحماية من الفقر الذي يتزايد بين أوساط العمال يوميا بعد يوم

مشكوووووووور أخى