النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس عباس حول الانقلاب الحمساوي في قطاع غزة

الاثنين فبراير 18 2008
شرعت بعض الصحف العربية ومواقع الانترنت في الآونة الاخيرة بنشر فقرات من تقرير لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس محمود عباس بعد انقلاب غزة وترأسها الطيب عبد الرحيم وضمت في عضويتها مفوضين سياسيين وعسكريين. كانت قد حصلت على نسخة عن التقرير وقررت في حينه عدم نشرها لاسباب عديدة الا انه بعد ان تسربت فقرات منه الى العديد من وسائل الاعلام ، قررت نشر نصه الكامل على موقعها الالكتروني.
وفيما يلي نص التقرير مسبوقاً برسالة من الطيب عبد الرحيم رئيس اللجنة الى الرئيس عباس:
تقرير اللجنة الفتحاوية للتحقيق بالتقصير في انقلاب غزة
تقرير اللجنة المكلفة من السيد الرئيس محمود عباس في التحقيق بالتقصير في التصدي لانقلاب الميليشيات الخارجة عن القانون في غزة رئيس اللجنة/ الطيب عبد الرحيم
سيادة الأخ الرئيس أبو مازن حفظه الله
تحية طيبة وبعد،
الموضوع: تقرير لجنة التحقيق بشأن التقصير في مواجهة الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون
تتقدم لجنة التحقيق من سيادتكم بأطيب تحياتها، مقرونة بأصدق مشاعر الاحترام وبالشكر الجزيل، على الثقة التي وضعتموها بأعضائها، لحمل أمانة صعبة في الظرف الأصعب. آملة وقد بذلت غاية جهدها وهي اليوم ترفع تقريرها الجزئي لسيادتكم أن تكون قد وفقت في حمل تلك الأمانة على الوجه الوحيد الذي ابتغته: خدمة المصالح الوطنية العليا.
إن اللجنة إذ تنهي مرحلة أساسية من مراحل إعداد هذا التقرير لتضعه بين يديكم بوقت وجيز لمقتضيات أملتها طبيعة الأحداث وخطورة تداعياتها، والتحديات الكبيرة التي فرضتها، فإنها تأمل تكليف فريق يتابع العمل لإستكمال التقرير بكافة أبعاده ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تضمنها بتوجيهات سيادتكم بالأولويات والمسارات التي ترون...
كون هذه التوصيات المستخلصة من دروس العملية الانقلابية وعبرها، هي المدخل الذي تراه اللجنة وتقترحه لتصويب المسار بمعالجة الخلل وتعزيز المناعة للحيلولة دون تكرار ما حدث ثانية من جهة ولإحداث انطلاقة حقيقية بالسياسات والأدوات الفعالة وبناء المؤسسة الوطنية المنيعة القادرة على تجسيد المشروع الوطني وانجازه، خاصة في ظل التهديدات البالغة الخطورة التي ما زالت تحدق بهذا المشروع ومستقبله.
إن تعزيز مقومات القوة الذاتية وحشد وتنظيم مكوناتها هو أساس الرهان، وقد تكون الفرصة مواتية أكثر من أي وقت مضى رغم صعوبة الظروف لتحقيق ذلك وكسب الرهان باتخاذ التراتيب والإجراءات الضرورية للبدء بتطبيق التوصيات دون إعاقة جدية على كافة المسارات والمستويات.
فلم يعد متسع من الوقت أمام ضرورات الحسم. كما أنه قيل رب ضارة نافعة.. وجل من قائل “عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرٌ لكم والله يعلم وأنتم لا تعملون” صدق الله العظيم.
وتفضلوا سيادة الرئيس بقبول النسخة الأولى من تقرير اللجنة
مع فائق الاحترام والتقدير
طيب عبد الرحيم
رئيس لجنة التحقيق
النص الكامل للتقرير
تقرير اللجنة المكلفة من السيد الرئيس محمود عباس
في التحقيق بالتقصير في التصدي لانقلاب الميليشيات الخارجة عن القانون في غزة
مقدمة:
في السابع عشر من حزيران 2007 يومان فقط، بعد استكمال سيطرة ميليشيات حركة حماس على كامل قطاع غزة، بما في ذلك المؤسسات السيادية والحكومية والمقرات الأمنية بعصيان مسلح ضد الشرعية الفلسطينية، اصدر الرئيس محمود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية، والقائد الأعلى للقوات الفلسطينية مرسوماً يقضي بتشكيل لجنة تحقيق بخصوص التقصير في التصدي لهذا الإنقلاب للميليشيات الخارجة عن القانون، }ملحق رقم 1{..
وبموجب ذلك المرسوم ومواده الخمسة، توصلت لجنة التحقيق في أولى جلساتها إلى تجديد مفاهيمها استناداً إلى منطوق المرسوم، لجهة مرجعية عملها، وشروط تلك المرجعية، طبقاً لمواده، وعلى أنها لجنة وطنية عامة، ليست بديلاً عن أجهزة الإختصاص الرسمية، في هذا المجال، كسلطة تقريرية تطبق القواعد القانونية، وان استندت في قيامها بمهامها على المبادئ العامة للقانون والعدل والإنصاف..
وبناء على هذا الفهم، فان مهمة اللجنة الأساسية، هي تحديد الإستنتاجات والخلاصات، وبلورة العبر والدروس المستفادة، انطلاقاً من الوقوف على حقيقة ما جرى، وما تضمنه من خلل وعيوب، بما في ذلك أوجه التقصير عاماً أو فردياً: مؤسسياً أو شخصياً، وظيفياً أو هيكلياً، ووضع التوصيات أمام صاحب القرار أولاً، والرأي العام ثانيا، بما لا يتعارض أو يهدد الأمن القومي ويسهم في استيعاب العبرة والتطبيق.
على أنها تبقى توصيات منبثقة عن استنتاجات ميدانية، وليس بالمطلق أحكاماً أو توصيات تقريرية يعود لأصحاب القرار سلطة البت بشأنها... تلك الاستنتاجات المستمدة من الواقع الحقيقي الصريح، بصورته الشمولية والمعمقة، لمجريات التمرد الدموي المفجع، الذي كان سبباً في تشكيل اللجنة، وفي تحمل أعضائها لهذه المسؤولية الصعبة. وكذلك في خلفيته التاريخية، وتداعياته البالغة الخطورة، ليس فقط على النظام السياسي الفلسطيني، بل وعلى القضية والجغرافيا والمشروع الوطني الفلسطيني، حاضراً ومستقبلاً بما لا يسمح مطلقاً باستمرار السلوك المدمر، المستخف بدوائر الخلل الداخلي أياً كان مداه، مظاهره، أم مسبباته ...
لهذا كان لزاماً وأيضاً بموجب المادة الثانية وروح المرسوم، أن تحدد اللجنة نطاق اختصاصها في الأطر السياسية والعسكرية والأمنية والتنظيمية على ضوء المفهوم المشار إليه، والمنظومات القيادية بمواقع المسؤولية المختلفة التي تتبوأ المركز القيادي، وتملك سلطة القرار، وتتحمل نتائجه وتبعاته، في إطار مهمة اللجنة الجوهرية، في التركيز على الأداء حسب المادة الأولى من المرسوم، بأنها لجنة تحقيق بخصوص التقصير، الذي بعث إحساساً عميقاً بالألم والقلق الشديد، للصورة التي ظهرت، وكانت مشاهده حية على شاشات التلفاز، مفزعة بقدر ما هي مؤلمة، الحس والوعي الوطني الفلسطيني الجماعي، تولد القلق وعدم الاطمئنان للمواطن، على مصيره الوطني ومستقبله الشخصي، في ظل استمرار التهديدات والمخاطر، التي ما زالت قائمة، متربصة وتزداد تفاعلاً ...
في هذا السياق انطلق عمل اللجنة، في اليوم التالي لصدور مرسوم تشكيلها، مستهلة جلسات استماعها مع سيادة الرئيس محمود عباس، الذي عرض موقفه وتعليماته ورؤياه، مؤكداً قناعته الشخصية والرسمية، بأبعاد مرسوم تشكيل لجنة التحقيق، والأمل والثقة التي يعلقها على اللجنة، لتؤدي مهمتها بمنتهى الحرية والمسؤولية، لوضع توصياتها موضع التنفيذ.
وبالنظر إلى المادة الرابعة من المرسوم وضرورة رفع توصياتها وقراراتها أولاً بأول، لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك بالنظر إلى ما أحدثه العصيان المسلح، من آثار في الرأي العام والرسمي، واستمرار التفاعلات والتداعيات والتهديدات الخطيرة، فقد كان لذلك ضغطه على طريقة عمل اللجنة، لجهة أولوية التركيز على الاستنتاجات من جلسات الإستماع والشهادات، والإطلاع على الوثائق والتقارير، أو توجيه التساؤلات للشهود والمستجوبين، من قيادات العمل السياسي والعسكري والأمني والتنظيمي ...
لقد عقدت اللجنة 49 جلسة استماع على مدار 29 يوماً استمرت 128 ساعة إلى جانب قراءة وفحص عشرات التقارير والشهادات المكتوبة ورفعت جملة من التوصيات إلى رئيس السلطة الوطنية ذات العلاقة بالمسؤولية الشخصية. وقد لمست اللجنة منذ تشكيلها ترحيباً وتجاوباً من كافة المستويات والمجالات القيادية وجميع من استدعي لجلساتها وفق اعتبارات المسؤولية المرتبطة الحدث.
ولقد أدلى كل من تم استدعاؤه بأقواله تحت القسم، متفهماً طبيعة عمل اللجنة، وواجباتها الوطنية، لتقدير الاستنتاجات التي ستتوصل إليها، سواء في نطاق المسؤولية الشخصية، أو العامة، دون استهانة بأهمية التحقيق فيما جرى، وتحديد مكأمن الضعف والخلل والتقصير، وذلك كسابقة في الممارسة الوطنية الفلسطينية، تبعث أملاً في تصويب المسار، وإحداث التغيير، وإقامة المسؤولية التي يقتضيها حجم الحدث الجلل، بتطبيق توصيات اللجنة...
ولما كانت اللجنة، مدعوة لتقديم العديد من التوصيات، قبل اكتمال الصورة النهائية بكل أبعادها، واعتمادها على صورة جزئية، تكاملت الأدلة والقرائن الكافية دون إجحاف، بشأن أصحابها وموضوعاتها، وصولاً إلى هذا التقرير الذي غابت عنه بعض الأبعاد ذات الصلة على المستوى العام، خاصة في مجال الأبعاد السياسية، والعوامل الدولية والإقليمية، بما فيها مؤشرات التآمر والضلوع في مخططات أجنبية.
فإن ضرورات العمل الجدي واتخاذ التدابير والإجراءات الصارمة، والترتيبات الفعالة العاجلة، لتدارك ومعالجة نقاط الخلل الفادح التي تكشفت، ولمواجهة تبعات وتداعيات الجريمة، تطلبت إنجاز هذا التقرير دون أدنى وهم، بأنه التقرير النهائي الذي ينبغي استمرار العمل لإنجازه...
لقد حرصت اللجنة، على استخدام المنهج العلمي، في اعداد هذا التقرير الأولي الموجز، منطلقة من الوقوف على مفاصل الحدث الرئيسية، ببعدها الزمني والميداني، ليس من اجل التوقف عند الماضي، بل لاستخلاص العبر، بالتطلع إلى المستقبل، فما المستقبل إلا القرار والجهد، الذي يؤخذ ويبذل منذ الساعة، دون إهمال لدروس الماضي، والحاجة القصوى للتحقيق بأحداثه وسياقات حدوثها...
ولما كان انقلاب الميلشيات الخارجة عن القانون قد بلغ ذروته، ضمن السياق التراكمي، في الأسبوع الثاني من حزيران 2007، وصولاً إلى صباح الجمعة، منتصف حزيران، ذلك اليوم الذي أنزل فيه العلم الفلسطيني عن مقر الرئاسة بغزة، ليرفع شعار حماس، فقد كان للمواجهة خلال هذا الاسبوع أهميتها الحاسمة، في تحديد نتائج المسار الإنقلابي الذي كانت إحدى محطاته الرئيسية، خطة اغتيال رئيس السلطة الوطنية التي تكشفت ووثقت بملف مستقل، بما يتطلب التعامل معها، بتركيز شديد، لا يستثنى بعدها التاريخي، وعواملها الموضوعية والعامة، بمنهج ينظم توزيع مسافات المسؤولية، في النطاقين السياسي والعسكري بامتداداتهم التنظيمية، وصولاً إلى تحديد المسؤوليات بالإطارين، ضمن فصل أول يكرس لاستنتاج المسؤوليات والتقصير طبقاً لمجريات الأحداث ووقائعها الميدانية.
وعملاً برؤية اللجنة وفهمها لطبيعة مهمتها وواجباتها فإنها تكرس الفصل الثاني من التقرير، للدروس والعبر، وصياغة التوصيات، المستمدة منها، باعتبار ان ذلك هو جوهر مهمة اللجنة ودورها الصعب، لتضعها على طاولة القرار وأمام الرأي العام، على أمل أن تعاد صياغتها على شكر قرارات توضع موضع التطبيق الجاد بورشة إصلاح وإعادة بناء للمؤسسة ونظمها وعقيدتها واحتياجاتها البشرية والمادية مع التطلع دائماً نحو المستقبل الذي نريده فنقرره ونصنعه...
وذلك مبعث اضطلاع اللجنة بهذه المسؤولية بكل ما أوتيت من قدرة على توظيف معايير النزاهة والموضوعية، والشفافية والعدل، وصولاً لاستجلاء الحقيقة، وكشف مواقع الخلل والخطأ والتقصير التي يشترك مع اعضاء اللجنة، الكثير من المختصين والمتابعين، في تشخيص الكثير من مواطنها، ومداخل معالجتها، حتى لا تكون المسؤولية مشاعاً لطمأنة المواطن وتبديد قلقه وخوفه من مصيره الوطني ومستقبله الشخصي بعد هذه الكارثة الوطنية المفجعة...
الفصل الأول: المسؤوليات والتقصير.
في الخامس عشر من حزيران لعام 2007 استكملت مرحلة فاصلة بتاريخ الشعب الفلسطيني تمثلت بنجاح الانقلاب الدموي لحركة حماس على السلطة الشرعية بما أحدث نتائج ذات أثر استراتيجي بالغة الخطورة على الشعب والوطن والقضية الفلسطينية، إلى جانب النظام السياسي الفلسطيني المستهدف الأول لهذا الإنقلاب المسلح.
ولكن هذا الحدث بحد ذاته كان نتيجة لمسار له إلى جانب تداعياته، مقدماته الواضحة والمؤثرة، التي ما كان لها إلى أن تصنع مثل هذه النتيجة، التي تم بناؤها، بخطى مدروسة منظمة متتالية، وجلها مكشوف، لو تم التدقيق فيها.
بما سيتبع إقامة المسؤولية، ليس فقط على مدبري ومنفذي هذا الانقلاب الدموي المسلح، على النظام السياسي الفلسطيني، والشرعية الفلسطينية، فجريمتهم واضحة ومثبتة، ولا مناص من محاسبتهم عليها ولكن العمل منحصر بنطاق عمل اللجنة، وبموجب تكليف لجنة التحقيق، ومهمتها المقتصرة على تحديد مواطن الخلل والتقصير بالمسؤولية والقائمين عليها على تفاوت مواقعهم بالمسؤولية، درجاتها، ومسمياتها، في المستويين السياسي }وذلك ما سنتناوله بفرع أول{ والعسكري }وهو الذي سنتناوله بفرع ثان{.
الفرع الأول: المسؤولية في النطاق السياسي:
لقد تمحور الصراع اساساً بصورته المباشرة، حول السلطة، التي كانت موضوع هذا الصراع، صراع بين برنامجين متعارضين، وان بدى بعناوين أخرى، وكان له من التداعيات والأهداف البعيدة ما يتجاوزها.
كما كان الهدف المباشر، هو الإستحواذ على كامل السلطة، التي تشكل وتقود حركة حماس حكومتها، وذلك بانقلاب الميليشيات الخارجة عن القانون على رئيس السلطة رأس الهرم باعتباره وفق الفهم الإنقلابي، رئيساً لفريق آخر، هو حركة فتح، بغية إعادة صياغة هذه السلطة شكلاً ومضموناً بصيغة تعبر عن طبيعة وأهداف حركة حماس، انطلاقاً من فهم ان نجاحها بالانتخابات التشريعية، يبيح لها امتلاك سلطة الشعب، والإستحواذ عليها ملكاً خاصاً، تسيرا قسرياُ لمبدأ تداول السلطة، وكانت النتيجة، سيطرة حماس على مقاليد السلطة ومؤسساتها واجهزتها ومقراتها وسلاحها بقطاع غزة.
بمعنى ان الانقلاب، يتجاوز رأس الهرم السياسي، رغم الخطة الموضوعة لاغتياله، إلى استهداف حركة فتح، التي كان من المفترض ان تكون طرف الصراع الآخر أمام عملية إنقلاب الميليشيات الخارجة عن القانون، وإن كان رئيس السلطة هو رئيس حركة فتح.
لقد تصرف الرئيس وبنى سياسته وإجراءاته على أساس أنه رئيس للشعب الفلسطيني الشرعي المنتخب، بكل فئاته وفصائه، على أساس برنامجه الانتخابي المرتكز إلى تكريس الخيار الديمقراطي، بما يعزز السلم الأهلي وتحقيق الشراكة السياسية، ولم يتصرف على أساس أنه رئيس لفريق.. في حين كانت مجريات الوقائع السياسية التي انتهت بالإنقلاب العسكري، تسير باتجاه مغاير، باتجاه تكريس الإنقسام بين فريقين وبرنامجين ومشروعين، ودفع رئيس السلطة، ليكون رئيساً لفريق مقابل فريق آخر، ولإحداث الإنقسام الجغرافي بالنتيجة على الأرض الفلسطينية.
وهكذا، كانت سياقات الوقائع الميدانية توازيها على الأرض مؤسسياً ومنهجياً وصولاً إلى التصريح علناً بعدم الترحيب بوجود الرئيس بغزة، والإعداد لاغتياله، والإعتداءات المسلحة المتكررة على حرسه، وصولاً إلى الإستيلاء على بيته ومقر رئاسته.
بينما كان الرئيس يعمل جاهداً من أجل تفعيل مبدأ الشراكة بحكومة وحدة وطنية، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، حتى وصل الأمر إلى حد تشريع القوة التنفيذية التابعة لحماس، وتجاوز اعتداءات وممارسات ميليشياتها العسكرية، حفاظاً على التوافق الوطني، وتجنباً للفتنة والحرب الأهلية، منذ وثيقة الوفاق الوطني، مروراً باتفاق مكة، الذي شكر ذروة من ذرى التضليل الحمساوي باعتباره صلح الحديبية كما يصفه أقطاب حماس، وتأكد بالواقع تمهيداً للانقلاب الدموي.