يومياً...الإهمال الطبي يُفقد أماً سورية حياتها.... و90% من وفيات الأمهات تتم بأخطاء

بين الطبيب ومريضه
ونحن نتحدث عن الخطأ والإهمال الطبي، لا يعني في حال من الأحوال التقليل من سمعة الأطباء لدينا وكفاءتهم محلياً ودولياً، كما لا يعني الانتقاص من حجم الخدمات الصحية المقدمة، ولكننا آثرنا البحث في هذا الموضوع جراء تزايد أعداد ضحايا الأخطاء الطبية، لأن نسبة واحد بالمئة من الخطأ الطبي يعني خسارة حياة إنسان..
كثيراً ما نسمع أو نقرأ في وسائل إعلامنا المطبوعة خصوصاً عن مثل هذه الحوادث هنا وهناك، فذاك فقد سمعه، وآخر فقد بصره، وآخر فقد حاسة من حواسه، وآخر اجريت له عملية جراحية غير دقيقة وآخر فقد حياته وإمراة توفيت أو خسرت وليدها عند الإنجاب بسبب إهمال طبي مكشوف، وتتكرر الحالات، ومع أننا على ثقة أن القصد هنا غير متوفر لدى الطبيب الذي يخطئ لكنه قد يهمل عن قصد لتكون النتيجة أحياناً ضحية وخسارة حياة أحد المرضى.
فأين تقع مسؤولية الطبيب عن الخطأ والإهمال الطبي؟ وهل هناك عقوبات قانونية تقضي بحالة الخطأ أو الإهمال الطبي، أم أن نسبة من الخطأ الطبي، وحتى لو خسر المريض
حياته، قد تكون مقبولة بموجب القوانين النافذة؟... أسئلة نحاول الإحاطة بها من خلال التحقيق التالي:

لبُّ القصيد
لم يكن التقرير الذي صدر عن وزارة الصحة حول أسباب وفيات الأمهات عادياً، بل كان جرس إنذار يحذّر من مشكلة خطيرة باتت تتفاقم، وسببها الأساسي التغاضي والكتمان عن مثل هذه الحوادث، هذا التقرير وهو أول دراسة من نوعها و يعتبر خطوة أولى للبدء بمشوار طويل ينبش الإهمال والتقصير والتلاعب الذي تتسم به بعض المستشفيات وبعض الأطباء.
تقول الدراسة إن أمّاً واحدة تموت يومياً ًنتيجة الإهمال وضعف الخبرة وقلة التجهيزات الطبية، داخل المستشفيات وخارجها، وأن 90 % من الوفيات نتيجة للأخطاء في التشخيص والعلاج وسوء الرعاية، وكانت هذه الدراسة، التي أعدتها وزارة الصحة وجامعة دمشق بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، شملت جميع محافظات القطر، تناولت 129 حالة وفاة لأمهات تم تسجيلها في سجلات الأحوال المدنية خلال الأعوام المنصرمة.
وعند تحليل أسباب الوفاة، تبين أنها حدثت بسبب التشخيص والعلاج الخاطئين، وعدم تقدير الخطورة، بالإضافة إلى الإهمال الطبي وسوء التدبير لغياب الكفاءة وعدم توفر الاختصاصيين الأكفاء والاستهتار من الأطباء الذين وصل بهم إلى إعطاء الأوامر هاتفياً إلى الممرضة، لإجراء الإسعافات أو معالجة الحالة ومن الأسباب أيضاً عدم جاهزية المستشفى، حيث في بعض الحالات لم يتوفر لها الدم في المستشفى ومنهن من تم نقلهن بين المستشفيات بالسيارات العادية، ومن الأسباب أيضاً والتي وضعت بالمرتبة الخامسة الإنتانات لوجود أدوات غير معقمة في المستشفيات.

متاجرة بالأرواح!!!
ورغم أن الدراسة تركز أساساً على وفيات الأمهات أثناء الإنجاب سواء بالعملية القيصرية أو الولادة الطبيعية، ولكن القصة ليست هنا فقط، بل تمتد لتشمل عدداً كبيراً من الحالات المرضية والعمليات الجراحية والإسعافية وفي كثير من المستشفيات، وفي حالات كثيرة تسبب الخطأ الطبي والإهمال بوفيات المرضى أو إعاقتهم، حيث تحوّل بعض الأطباء أو المستشفيات إلى تجار أرواح لا تعنيهم القيم الإنسانية بشيء أو حتى القيم الطبية المهنية!
فالضحايا كثر، فها هي فاتن عبد الرزاق تقول: بسبب خطأ طبي كدت أفقد حياتي، فعند شعوري بآلام حادة في منطقة البطن تبين وجود إلتهاب في المرارة، ما تطلب استئصالها، فدخلت أحد مستشفيات حمص، وأثناء العملية وبعد انتهاء الطبيب من استئصال المرارة وجد قطعة لحمية صغيرة فقرر استئصالها، وبعد العملية شعرت بآلام حادة، وعند التقصي الطبي اكتشفت أن الطبيب استأصل القناة الجامعة بالخطأ.... ما كاد يفقدني حياتي فاضطررت لإجراء عملية ترقيعية أو تبديلية للقناة الجامعة نسبة نجاحها ضعيفة...".
بدوره الشاب نديم رضوان يتحدث عن حالة طفله الذي فقد سمعه جراء خطأ الطبيب بتشخيص نوع المرض، وبالتالي أعطاه الدواء الذي كان الداء، فيقول: إن ابنه وعمره سنة ونصف السنة كان يعاني من التهاب أذن وعندما راجع طبيباً اختصاصياً شخص له المرض وأعطاه عدة أنواع من الأدوية التي تعاكس حالته المرضية ليكتشف الأب أن ابنه وبعد أشهر قليلة فقد سمعه بعد أن تفاقم التهاب الأذن جراء الدواء الخاطئ، وبالتالي قضى على العصب السمعي والآن يعاني من إعاقة سمعية غير قابلة للشفاء، فمن يتحمل مسؤولية هذا الجرم الطبي الذي افقد طفلا حاسة السمع لديه؟ وهل يمكن أن يكون الخطأ الطبي مقبولاً؟ ولا نكتفي بعرض هذه الحالة، حيث يتحدث إبراهيم أحمد، وهو يعاني من عرج في إحدى قدميه، عن مشكلته التي بدأت بكسر عادي، لكن طمع أحد أطباء العظمية الجراحين قرر إجراء عملية تركيب أسلاك معدنية، وهو لا يحتاج لها بالمطلق لتحقيق المزيد من الربح ما أدى به إلى عرج دائم في قدمه.

أهل الكار...
هذا ما حدث وما يحدث في كل يوم ربما من خطأ أو إهمال طبي في مشافينا الحكومية والخاصة وغيرها، ولكن وكما قلنا لا يأتي عرض كل هذه الحالات انتقاصاً من خبرة أطبائنا فماذا يقول " أهل الكار " عن الأخطاء الطبية وما هو رأيهم بتلك الحالات المأساوية.
يقول الدكتور " بسام دكروج " اختصاصي بالأمراض الداخلية والهضمية: الخطأ الطبي وارد ولكن يجب التفريق بين خطأ طبي وآخر، فهناك خطأ مميت وآخر يمكن تداركه، وبرأيي مهما يكن من أمر الخطأ الطبي يجب أن يحاسب الطبيب إذ ثبت أنه أخطأ طبياً وخصوصاً خلال العمليات الجراحية، وتحدث عن أخطاء بعض الأطباء، فيقول: يأتي إلي أحياناً بعض المرضى وقد راجعوا عدداً من الأطباء دون أن تتحسن حالتهم الصحية جراء سوء التشخيص المرضي لدى بعض الأطباء، مما يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية ويجعلها أحياناً شبه مستعصية مع مرور الزمن دون علاج صحيح، وخصوصاً في مجال الأمراض السرطانية، ويسرد عن حالة خاصة، فيقول: جاءني مريض يعاني من وجود كتلة في معدته بعد أن تلقى العلاج عند طبيبين اختصاصيين في محافظتي طرطوس ودمشق، ورغم أن الطبيبين قدرا الحالة تماماً إلا أن علاجهما للحالة كان سيئاً لجهة عدم اقتناعهم بضرورة إجراء العمل الجراحي له علماً أن أحد الأطباء قام بإجراء عملية جراحية بسيطة في مستشفى خاص لاستئصال الكتلة عن طريق التنظير، وهذا خطأ طبي جسيم، لأن النتيجة واحدة لابد من إجراء عمل جراحي كامل في مثل هذه الحالة، وهنا تكمن خبرة الطبيب الذي لم يقدر عواقب هذه العملية التي فاقمت المرض لدى المريض، و أصبح أمر إنقاذه صعباً لان المرض الخبيث انتقل من درجة لأخرى، وهذه حالة من حالات كثيرة تردني من محافظات مختلفة يكون فيها الخطأ الطبي سبباً لتفاقم المرض.
أما الطبيب " جمال المحمد " اختصاصيٍ الأمراض النسائية فيقول:" الخطأ لا يمكن أن يكون مقبولاً مهما كانت النتائج لأن الخطأ يعني ضحية، وهناك حالات كثيرة أثبت القضاء أن الإهمال أو الخطأ الطبي سبب وفات المريض أو المريضة وخصوصاً في حالات العمليات القيصرية التي يكون تقدير الطبيب المختص فيها ضعيفاً لجهة المضاعفات أثناء العمل الجراحي، وبالتالي يعني وفات الأم والوليد أحياناً وأنا مع محاسبة الطبيب مهما كانت الأسباب والنتائج إذا ثبت خطأه......

قضاء وقدر؟!
الطبيب علي سليمان اختصاصي جراحة عظمية يقول: عندما عدت إلى سورية بعد رحلة اغترابية في فرنسا دامت أكثر من عشرين عاماً وجدت نقيض مايحدث في الغرب تماماً، فالأطباء هنا يعملون بحرية هي أقرب إلى التحرر من كل القيود والالتزامات الأخلاقية والمهنية في آن معاً، وإذا ما كان لديهم أخطاء علمية فهي تندرج تحت الغطاء الشرعي الفضفاض "قضاء وقدر"، وقد باتت علاقة الطبيب بالمريض إلى حد كبير كعلاقة المنتج بالمستهلك.
وأشار الدكتور سليمان إلى أن قانون العقوبات السوري رقم 185 يتضمن إجحافاً واضحاً بحق المريض، حيث لاتصح مساءلة الطبيب إلا إذا خرج عن القواعد العامة للطب والخطأ الذي يرتكبه الطبيب في تشخيص حالة مريض لايجعله مسؤولاً عن نتيجة خطئه، ولو أدى ذلك للوفاة، وقال: إن تصرفات الطبيب وسلوكه الأخلاقي يوضحان أن لديه حصانة موروثة اكتسبها برخصة ممارسة المهنة حصل عليها عند انتهاء دراسته، وهي تستمر مدى الحياة دون أن يطالب قانونياً بأي متابعة علمية لما يحدث من مستجدات ضمن اختصاصه، قد تكون أهم مما تعلمه حتى الآن، وأنا أتحدث بهذه اللهجة لأنني صدمت حقيقة بالأخطاء الطبية التي أقرأ عنها في الصحف أو ألاحظها من خلال المراجعين أو حتى من خلال حوادث المشافي التي يدمى القلب لها، وهذا الأمر لا يمكن أن يمرَّ مرور الكرام في الدول الغربية، وأنا لا أنكر حدوث أخطاء طبية إلا أنني أنكر العلاقة الاستهلاكية بين الطبيب ومريضه.

مبرر
الجراح محمد ياسمينة، قال: قد تحدث بعض الهفوات الطبية أثناء العمليات الجراحية، وهي موجودة في كل دول العالم وليس لدينا فقط، وربما عندنا أقل بكثر مما يحدث في دول أخرى لأنه لا يوجد أي طبيب يهدف إلى الخطأ أو قتل مريضه مثلا ولكن الخطأ موجود في أي مهنة ولا نستثني الطب منها، ويضيف: إن الطبيب ليس هو المسؤول عن كل خطأ يحدث، فإذا استثنينا الإهمال المتعمد الذي يجب أن يحاسب عليه، فإن باقي القضايا هي قضايا غير مقصودة ومهما حاولنا تجنبها قد تحدث، فعندما يقال عن عمل جراحي ما أن نسبة الخطورة فيه تصل إلى 15% مثلاً فإن هذه النسبة محسوبة ضمن الشروط الطبية النموذجية وفي المراكز المتخصصة بأن كل 100 عملية من هذه العمليات يحدث فيها 15 اختلاطاً وعلى الأغلب هي نسبة عالمية و الاختلاط الطبي قد يحدث رغم كل التدابير، فإذا افترضنا أن الطبيب قام بإجراء كل الفحوصات اللازمة والاستشارات لمريضه قبل العمل الجراحي واستكمل كافة التحضيرات والدراسات، فقد تظهر للطبيب مفاجآت أثناء العملية مثل تشوهات تشريحية خلقية-التهابات-اضطرابات نزفية وهي لا تظهر لدى المريض بالفحص الروتيني أو عوز خمائري وأيضاً قد لا يكتشف بالفحص الروتيني، فيتحول العمل الجراحي إلى عمل جراحي كبير تزداد فيه الاختلاطات.
ولدى سؤالنا عن رأيه بالعقوبات التي يجب فرضها على الطبيب إذا ثبت خطأه، قال الدكتور ياسمينه لا يجب فرض أي عقوبة ضد الطبيب إلا في حالات الإهمال المقصود، أعتقد أن هذا الأمر غير متوفر لدينا لأنه إذا هددت أي طبيب بالعقوبة، فهذا يعني أن أي طبيب لا يجرؤ على القيام بأي عملية جراحية، وبالتالي فإن المريض ستسوء حالته الصحية و ربما يفقد حياته، لذلك أرى أن تكون العقوبات على قدر الخطأ ما بين مقصود وغير مقصود، وهنا يفرق الدكتور ياسمينة بين الخطأ الذي يعتبره مبرراً وبين الإهمال الذي برأيه يجب أن يعاقب عليه أي طبيب أو ممرضة أو مستشفى لأن الإهمال يكون مقصوداً أما الخطأ فهو غير مقصود دائماً.

المشكلة في النقابة
وبالنظر إلى تلك الأخطاء التي تفترس المرضى، ما رأي القانون بذلك، وما مسؤولية الطبيب القانونية عن أخطائه الطبية؟ يقول المحامي محمد غازي الخبير في قانون العقوبات: إن قانون العقوبات السوري يعتبر الطبيب مرتكباً جرم القتل أو الإيذاء عن غير قصد عند مخالفته إجراءات العلاج لمجرد مخالفته واجبات المهنة وإن لم يخالف القواعد الفنية، لكن المشكلة ليست في قانون العقوبات وإنما في نقابة الأطباء التي تستطيع إدراج حالة بند خطأ الرجل العادي ليتم الصفح عن الطبيب المخطئ، ولذلك المطلوب الرجوع إلى هذا البند وتقييده بشروط خاصة وخاصة جداً.
ويضيف غازي: إن الطبيب في الدول المتقدمة يقف مرات عديدة أمام القضاء، لكن في بلادنا نادراً ما يحدث ذلك رغم أن الأخطاء عندنا تفوق الدول الغربية أضعافاً مضاعفة وأحياناً يكون السبب هو سكوت المريض عن خطأ طبيبه لاعتبارات مختلفة وأهمها إنسانية خوفاً من تجريد الطبيب من شهادته أو منعه من مزاولة مهنة الطب.
ويشير إلى عدة أمور يمكن إجراؤها، منها تشكيل لجنة في كل مستشفى لاستقصاء مهارات الأطباء، وتوقيف الطبيب الذي تحصل معه اختلاطات بشكل متكرر، ومن المهم تدريب الأطباء دورياً، ومن جهته على المواطن الإبلاغ عن أي حالة حدثت فيها أخطاء أو إهمال طبي ومقاضاة الطبيب أو المستشفى، وهذا الوعي بين أفراد المجتمع يساعد على تقليص تلك الحالات وتوخي الحذر من قبل الأطباء بشكل أكبر.

القضاء....
يقول القاضي أحمد أبو حمود: الناس كلهم سواسية أمام القضاء ولا يوجد تمييز فيما بينهم فكل خطأ غير مقصود سبب للغير ضرراً يلاحق مرتكبه بالتعويض، وحتى الأطباء عندهم مجلس تأديب، يقدم الطبيب المخطىء لمجلس تأديبي مؤلف من الأطباء بفرع نقابة الأطباء برئاسة قاضٍ وينظر بالخطأ الطبي المعروض لثبوت الخطأ الطبي، ثم يعقد جلسات ويقرر من حيث النتيجة إما إحالة الطبيب إلى القضاء لثبوت الخطأ الطبي أو حفظ الأوراق لعدم وجود خطأ إذا لجأ المتضرر إلى إقامة دعوى أمام القضاء وينصب من نفسه مدعياً، تحرك دعوى الحق العام بحق الطبيب المشكو منه أمام محكمة بداية الجزاء، ويتم خلال المحاكمة الاستماع إلى أقواله والوقوف على حقيقة الجرم المسند له، عن طريق تشكيل خبرة طبية من أطباء مسجلين بنقابة الأطباء ويقومون باستعراض الملف الطبي العائد للمتضرر، ويقرون على ضوئه فيما إذا كان يوجد خطأ طبي، وبناء على هذه الخبرة يبنى حكم المحكمة إما بالحكم عليه وإما بعدم مسؤوليته ولا يمكن أن يحكم على الطبيب لمجرد شهادات أمام المحكمة أو شهود أدلوا بذلك إنما الأساس للحكم هم الخبرة الطبية.‏
ويضيف القاضي أبو حمود إن الأخطاء الطبية التي يحاسب عليها الطبيب هي أخطاء ناجمة عن الإهمال وعدم مراعاة الأسس الطبية الواجب اتخاذها قبل البدء بالعمل الجراحي أو أثناء إجراء العمل الجراحي أما الأمور الطبية المتعارف عليها طبعاً كالاختلاطات التي تنجم عقب العمل الجراحي، فهي متعارف عليها ولا يمكن أن يلاحق الطبيب بسبب هذه الاختلاطات إلا إذا كانت ناجمة عن إهمال، والأخطاء التي تلاحق أمام القضاء هي الأخطاء التي تلحق بالمريض أضراراً جسدية أو قد تودي بحياته وهي أخطاء مهنية لا يمكن لطبيب يتمتع بمهارة أو خبرة طبية أن يقع بمثل هذه الأخطاء.

عقد عمل
نقابة الأطباء وفق مصادرها القانونية تقول: إنه بمجرد دخول مريض لعيادة الطبيب و قبوله بأن يعالجه الطبيب، أصبح هناك عقد بين الطبيب وبين المريض، وكأنه وقّع عقد بينهما في هذا العقد، و يتوفر أربعة عناصر أولاً إن يقدم الطبيب أقصى ما أمكنه من عناية وليس تحقيق شفاء، لأن الشافي هو الله، و ثانيهما التبصر بخطورة مرضه ووضعه التشخيصي الذي وصله بشكل جيد وبالمعالجة، أما الأمر الثالث فهو عندما يعالج المريض يجب احترام القوانين والأنظمة، وأخيراً السرية المتفق عليها.
وأضافت المصادر القانونية إن القضاء يعتبر الخطأ الطبي مسؤولية جزائية، وليست مدنية، لكن بكل دول العالم يعتبر الإيذاء الحاصل هو نتيجة مسؤولية عقدية وليست مسؤولية تقصيرية أي بالأحرى ليست جزائية، فهل يمكن لقضائنا أن لا يوجد شيئاً اسمه مسؤولية تقصيرية لطبيب إنما المسؤولية التقصيرية بشكل عام تخضع للأحكام العامة للمسؤولية التقصيرية مثل أي إنسان يرتكب مسؤولية تقصيرية، وليس هناك خصوصية لمهنة الطب، وهنا فإنه مادام هناك طب وهناك ممارسة فلابد من وجود أخطاء طبية.‏

الخطأ القاتل!
رغم أن كل الأخطاء ومهما كانت بسيطة أو كبيرة هي مرفوضة بأي عمل ولكن أن يكون الخطأ قاتل لدرجة خسارة حياة إنسان فهو أمر لا يمكن أن يمرَّ مرور الكرام تحت غطاء " قضاء وقدر" كما يحلو لبعض أطبائنا أو مشافينا أن يتستروا به تعامياً عن إهمالهم أو تهرباً من مسؤولية ما تجاه القانون وتجاه المهنة الإنسانية التي منحهم إياها الخالق، فكثيراً ما نسمع عن حوادث يتداولها الناس بين بعضهم البعض عن أخطاء طبية تحدث في المشافي عامة كانت أم خاصة تحت جنح الظلام ودون كشف المسببات أو تدخل القضاء وغالباً ما يبقى الحادث طيَّ الكتمان لعدة أسباب: أولها أن قانون العقوبات مجحف بحق المريض تجاه طبيبه، وهذا ما يجعل الطبيب بعيداً عن أي مساءلة باستثناء مساءلة الضمير، فهل نحمي هذه المهنة الإنسانية من بعض المجحفين بحقها؟.. نأمل ذلك.